النائب العام يفحص بلاغا ضد شبكة "رصد" الإخبارية بتهمة العمل لصالح الجماعة المحظورة

يفحص مكتب النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذى تقدم به الدكتور سمير صبرى ضد عمرو فراج، مدير شبكة رصد الإخبارية الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والذى يطالب فيه بإحالته للجنايات وإغلاق شبكة رصد.
وقال صبرى، فى بلاغه، إن "عمرو فراج مدير شبكة رصد ونائب رئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بالجماعة، التي كان خيرت الشاطر يشرف عليها بنفسه وهو أحد الشباب القلائل جدا الذين كان لهم مكتب خاص في مبنى المقر العام للجماعة بالمقطم، وكان يشرف على الشبكة وعمل اللجنة الإعلامية وكان مهندسا زارعيا قبل أن يتم اختياره من قبل الشاطر لتولي المهمة".
وأضاف: "وصفه المقربون منه بأنه شخص سليط اللسان، ولا يعرف أدنى آداب الحوار، استخدمته الجماعة فى المرة الأولى من أجل تصفية رجل الدعوة السلفية بقناة الناس خالد عبد الله ولكن سرعان ما صعد بسرعة البرق ليكون المسئول الأول عن تدريب شباب الجماعة المسافرين للجهاد بقطاع غزة ويتولى منصب مدير شبكة رصد الإخبارية بعد أن كان أحد مراسليها المغمورين".
وأكد أن "فراج كان المسئول عن صفحة الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكان يعمل مراسلا لشبكة رصد من محافظة القليوبية وكان بين العاملين بها نكرة لا يعرف أحد عنه شيئا، وصلته بعائلة القزاز عن طريق حفيد العائلة عمرو قزاز صهر عدلى القزاز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، جعلته يصعد فى المناصب بسرعة البرق حتى وصل إلى منصب مدير شبكة رصد بعد أن انسحب مؤسسها أنس حسن اعتراضا على التغطية التى قامت بها الشبكة فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وأسباب أخرى متعلقة بعدم مهنية الشبكة".
وأوضح البلاغ أن "فراج استغل رحيل أنس حسن ليهرول بعدها إلى مكتب خيرت الشاطر مقدما كل فروض الولاء والطاعة من أجل تصعيده والحصول على منصب مدير الشبكة، وعندما تأكد رجل الجماعة الأول المهندس خيرت الشاطر من ولائه وإمكانية إطاعته بسهولة لأوامر القيادات، أصدر أوامر مباشرة بتعيينه مديرا للشبكة ليستخدمه الشاطر بعدها لتشويه الخصوم، وبعد أن تولى فراج تعاقد الشاطر على افتتاح مكتب بدولة قطر ليكون هو المقر الرئيسى للشبكة، وهو ما وصفه العديد من العاملين بالشبكة بالتصرف المشبوه الذى يثير العديد من علامات الاستفهام ليعلن عدد كبير ممن شاركوا فى تأسيس الشبكة الانسحاب منها".
وأكد صبرى، فى بلاغه، أن "مجلس إدارة شبكة رصد مكون من 5 شخصيات يأتى على رأسهم الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وسامح مصطفى وعبد الله الفخرانى وعمرو القزاز، ليدخل مؤخرا الدكتور باسم خفاجى، الداعية الإسلامى، بنسبة 49% من أسهم الشبكة".
وقدم حافظة مستندات تؤكد اتهاماته لفراج، مطالبا النائب العام بإصدار أمر بملاحقة شبكة رصد وإغلاق مقارها والتحقيق فى الواقعة وتقديم فراج للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت الواقعة.