قال اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري وقائد القوات المصرية في حرب الخليج، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصبح مسئولا عن قرار حشد كل موارد الدولة أو جزء منها لصالح المجهود الحربي بحسب تقديره لحالة الخطر التي تمر بها البلاد. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن قرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع بصفته بإعلان حالة التعبئة تعكس حرصه على أن يسند المهمة لصاحب الاختصاص فيها، لافتًا إلى أن "التعبئة" تعلن عادة في ظروف الطوارئ و حالة الحرب، و أن وزير الدفاع وحده الأقدر على تقييم خطورة المواقف التي تستدعي إعلان التعبئة العامة. و أوضح أنه فور انعقاد مجلس الشعب ستئول صلاحية إعلان التعبئة إليه فورا لأنه صاحب الاختصاص الأول، وينوب عنه رئيس الجمهورية في الفترات الانتقالية التي يتمتع فيها الرئيس بكل الصلاحيات، و بدوره يحق له أن يفوض بها وزير الدفاع بصفته إذا ما رأى ضرورة لذلك. وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً رقم "621 لسنة 2013" بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين أخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن "للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وقرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات". كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات، أن "للسيد رئيس الجمهورية التفويض في الإختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء". ومن ثم وإعمالاً لذلك فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن.
