الثلاثاء ..وقفة إحتجاجية لمرافقي المجموعات السياحية بالغردقة

اعلنت نقابة مرافقي المجموعات السياحية "تحت التأسيس" بالبحر الاحمر في بيان لها ، أن طريق المفاوضات مع الجهات التنفيذية بالبحر الاحمر والخاصة بتطبيق قانون العمل رقم 12 لعام 2003، و القرارات الوزارية المكملة له و الخاصة بالعمالة الاجنبية غير الشرعية وصل الي طريق مسدود.
وتبين للنقابة أن الاتفاق الذي كان قد تم بمعرفة محافظ البحر الاحمر محمود عاصم بتشكيل لجنة من القوي العاملة وادارة السياحة، وغرفة شركات السياحة ولجنة من نقابة مرافقي الافواج السياحية للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية التي لديها عمالة اجنبية بدون ترخيص و المتفق عليه منذ 2 نوفمبر 2011، لم يتعد سوى الحبر على الورق دون اية نتائج على أرض الواقع.
وبعد ان اتضح ان كل الوعود التي قد تم الاتفاق عليها من اجل التفتيش على العمالة الاجنبية و تغريم الشركات المخالفة و ترحيل من لا يحمل تصريح عمل ليست سوى كلمات بدون ادني رغبة في التنفيذ من الجهات المنوط بها ذلك او حتى المتابعة من السيد اللواء محافظ البحر الاحمر و هو ما اثبته مرور اكثر من 3 اشهر على هذه الوعود بدون تنفيذ.
و بعد ان قامت العديد من شركات السياحة بفصل أو إعطاء اجازات طويلة الامد و دون مرتب للعمالة المصرية لديها في حين انها ابقت على العمالة الاجنبية غير الشرعية و التي تعمل بدون ايه مستندات.
و قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء القادم امام مبني محافظة البحر الاحمر تنديدا بهذا الاستخفاف و الرعونة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واستكمال الوقفة باعتصام بعد انتهاء الوقفة و ذلك بنفس المكان امام المحافظة وعدم فض الاعتصام قبل ان يتم عمليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و هو ضبط المخالفين و البداية في ترحيلهم و تغريم الشركات المخالفة.
وأكدت علي عدم القيام باية مفاوضات مع ايه جهات رسمية قبل او بعد الاعتصام الا بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و اكده توقيع السيد المحافظ في الاتفاق الموقع بتاريخ 2 نوفمبر 2011.
وطالبت النقابة كل من تعرض للضرر بطريقة مباشرة او غير مباشرة- من اجحاف الشركات السياحية خصوصا العنصرية في معاملة المصريين مقارنة بالاجانب الذين يعملون بصورة غير شرعية – ان يشاركونا وقفتنا في المطالبة بابسط حقوقنا الشرعية في المعاملة بكرامة داخل وطننا و الحصول على لقمة عيش شريف تم اغتصابها منا بطريقة غير شرعية و غير قانونية.