أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى ، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد ، أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد . وأن السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين ، سبب واهٍ وعار تماما من الصحة . حيث إن القضية المذكورة في نص البيان الاعلامي للاتحاد هي جنحة ترجع إلى عام 2009 ، وهي :- اولا : غير مخلة بالشرف ثانيا : صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح ثالثا : قام الدكتور وليد عطا بعمل رد اعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف . حيث ينص القانون على : " ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه مالم يرد اعتباره" وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، و خاض الانتخابات ونجح ، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك . وعليه فسوف يتقدم الدكتور وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين لخوض الانتخابات . واخيرا يؤكد الدكتور وليد أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يسيء له في بيانات رسمية أو إعلامية.