الاستثمار تعلن ملامح برنامج دعم الصادرات.. ونواب: إيجابي جدا.. ويدعم المنتجات ذات القيمة المضافة

وزير الاستثمار: جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تأتي في الصالح العام
برلماني: البرنامج الجديد يستهدف حل مشاكل المصدرين بشكل كبير

أشاد عدد من النواب بملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إيجابي جدا.

وأشار عمر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وأشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
وأكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
وتابع المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.
وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم ايرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات " تخفيض المعدل الضريبي الفعلى والرسوم والاعباء المالية".
وأشار الوزير إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.