فرص عمل في شركة مياه الشرب بالقاهرة.. شروط التعيين بالوظائف الحكومية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد لوظيفة مهندس بتخصصات: «ميكانيكا ميكاترونكس - كهرباء مدنى - اتصالات وإلكترونيات - نظم وحاسبات».
شروط وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة
1- بالنسبة لوظيفة مهندس ميكانيكا ميكاترونكس كهرباء مدنى - اتصالات وإلكترونيات، أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة في التخصصات الموضحة بتقدير عام جيد على الأقل.
2- بالنسبة لوظيفة مهندس نظم وحاسبات، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة قسم هندسة النظم والحاسبات بتقدير عام جيد على الأقل ويفضل من لديه شهادات خبرة معتمدة.
3- أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة المهندسين.
4- أن يكون المتقدم مقيما بالقاهرة الكبرى
5- ألا يزيد من المتقدم على 30 سنة في تاريخ الإعلان.
6- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون (بالنسبة للذكور).
7- أن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر.
8- أن يجتاز الاختبار الشفوى والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار التحريري فقط.
9- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
مصر تعزز صناعتها الدوائية ب 172 مصنعًا.. ونواب: لدينا تاريخ كبير من 100 عام في هذا المجال
نائب يطالب الحكومة بتصنيع الأدوية المستوردة من الخارج محليا
خطوات التقديم
1- يتم تقديم الطلبات على موقع الشركه الاكتروني www.gcwc.com.eg أو عبر اعتبارا من يوم السبت https://gewc.com.eg/NewHiring/JobApplication الرابط الموافق 2024/9/28 ولمدة خمسة عشر يوما ولم يتم الالتفات لاى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
2- لا يجوز التقدم لاكثر من وظيفة أثناء التقديم ولن يلتفت لأى طلب يشمل أكثر من وظيفة.
3- يتم إرفاق صورة من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة الحالة الجنائية - صورة شخصية - صورة كارنية نقابة المهندسين.
4- يتم متابعه الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التعيين فى الوظائف الحكومية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1 ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".