"النور" ينتقد تصريحات سلماوى ويعترض على كتابة دستور جديد ويرفض حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى

* ممثل النور بالخمسين: تصريحات سلماوى عن "تدليل" حزب النور غير لائقة
* عبد المعبود: أتحدى سعد الدين إبراهيم أن يذكر أسماء قيادات النور التي طلبت وساطته مع الأمريكان
* "النور": الحديث عن كتابة دستور جديد التفاف على خارطة الطريق
* مخيون: نرفض بشدة حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني ولن نسمح بعودة دستور مبارك الإقصائي
وصف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور والعضو الاحتياطى بلجنة ال50 لتعديل الدستور، تصريحات المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوى عن الحزب بأنها "غير لائقة".
وأكد عبد المعبود أن "كل ما قاله سلماوى عن الحزب افتراءات كان يتوجب عليه أن ينأى بنفسه عنها، خاصة أنه فى موقع مسئولية الآن"، متسائلا: "متى كان الحزب مدللا وهو ممثل بشخص واحد فقط داخل اللجنة لتمثيل تيار بأكمله".
وقال: "تم حل مجلس الشورى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع القوى السياسية ولم تتم مشاورة الحزب، وتم تشكيل الحكومة من تيار واحد فقط وهو جبهة الإنقاذ ولم يتم الاستماع لرأى الحزب، وتم وضع إعلان دستورى وأيضا لم تتم مشاورة الحزب، كل هذا ثم فى النهاية يرون أن الحزب "مدلل" لعرضه رؤيته وفقا لما تم الاتفاق عليه".
كما نفى عبد المعبود، الاتهامات التى وجهها الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية، من أن الحزب طلب منه فتح قناة اتصال لهم بالأمريكيين وقد فعل ذلك.
وتحدى أن يذكر إبراهيم أشخاصا بأعينهم من قيادات الحزب التقوا به، مشيرا إلى أنه فتح الموضوع أكثر من مرة دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يقول.
وكان سعد الدين إبراهيم صرح فى حوار مسجل لقناة "العربية" بأن حزب "النور" طلب منه فتح قناة اتصال لهم بالأمريكيين وقد فعل ذلك، نافيا أن يكون شاهدا مباشرا على أن عناصر الحزب التقت عناصر من الإدارة الأمريكية في واشنطن ونيويورك وأوروبا.
فيما وصف الدكتور مجدى سليم، الأمين المساعد لحزب النور وأمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، قرار عمرو موسى، رئيس لجنة ال50، بتشكيل لجنة لدراسة تغيير اختصاصات لجنة ال50 من تعديل دستور 2012 إلى كتابة دستور جديد، بأنه "التفاف على خارطة الطريق".
وأعلن سليم رفض حزب النور الفكرة شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن مشاركة الحزب فى خارطة الطريق جاءت بعد التأكيد على تعديل الدستور وليس إلغاءه.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن حزبه يعترض بشدة على ما أقرته لجنة المقومات من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني.
وأشار مخيون إلى أن "هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد المخلوع، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي"، على حد تعبيره.
وتساءل: "كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟ ما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟".
وأكد مخيون أنه "في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور"، وأضاف: "فتطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي، وهذا ما نرفضه، فبأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري".
وقال إنه "من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان المسلمين، وأن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم الشعارات الإسلامية، بل لو أنهم التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لذلك نرفض هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية، وحتى في أوروبا توجد أحزابا دينية وأحزابا مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها، لذلك نطالب بأن تظل المادة كما هى "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، ونرفض عودة مادة مبارك التمييزية الإقصائية".