تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال يوليو 2024

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 51.3 نقطة في يوليو من عند 55.9 نقطة خلال يونيو الماضي والتي كانت أعلى مستوى له في 23 شهرا، وسط استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ، أن قراءة المؤشر خلال يوليو 2024 أدنى بقليل من مستوى الاتجاه على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ أبريل 2017.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية ، وتزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري خلال ال 12 شهر المقبل.
وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث ارتفعت أسعار الشراء بينما انخفضت تكاليف الموظفين. ولم يطرأ أي تغيير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام منذ يونيو 2024.
وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة.
وانخفض معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل طفيف في يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الإنشاءات ورغم ذلك، أفادت 6% فقط من الشركات بتخفيض أعداد الموظفين خلال الشهر، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"ظل مؤشر مديري المشتريات ثابتاً في منطقة النمو في يوليو، وكانت الارتفاعات الأخيرة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة متوافقة بوجه عام مع المتوسط القوى لهذين المؤشرين على المدى الطويل.
وتابع الجيدة، " أشارت بيانات شهر يوليو إلى تحسن الإنتاجية، مما يعكس ارتفاع الأعمال الجديدة وتقليص الأعمال غير المنجزة وانخفاض التوظيف بشكل طفيف. وأفادت الشركات بأن الاستثمار في التقنيات الجديدة والتدريب يشكلان عنصرين أساسيين في استراتيجياتها لتحقيق النمو".