المشاط: 37% من استثمارات العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز أولويات التنمية في الدولة من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جهود توطين الصناعة، واستمرار جهود دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.
يستعرض صدى البلد ابرز فعاليات الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية والصناعية:
المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
وخلال مشاركتها في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بمقر وزارة الصحة والسكان، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لدعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن القطاع يستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية، تتوزع في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والبيئة، والثقافة، وغيرها، مؤكدة أن ذلك يأتي بخلاف الاستثمارات المحددة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تضع الارتقاء برأس المال البشري وتحقيق التنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها.

«المشاط» تبحث سُبل التعاون الاقتصادي مع وزير الاستثمار السعودي ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
a href="/6279833" title المشاط" تُشارك في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»..وتجري جولة موسعة مهرجان العلمين"
"المشاط" تُشارك في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»..وتجري جولة موسعة في مهرجان العلمين
المشاط : مبادرة شباب بلد تخلق نموذجا جديدا للشراكة بين القطاع العام والخاص
المشاط : المنصات الوطنية تتميز بعرض رؤية الحكومات عن أولويات العمل المناخي
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية الصناعية تعد أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى أن 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري موجهة للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
موضحةً أن مُختلف شركاء التنمية يعملون مع الجهات الوطنية ذات الصلة في العديد من المشروعات لتعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية.