مصدر عسكري يمني: القاعدة تستهدف قيادات عسكرية وأمنية جنوب شرق البلاد

خيم التوتر على العديد من المناطق جنوب اليمن بعد إعلان تنظيم القاعدة استهدافه لقيادات عسكرية وأمنية ومنشآت يمنية فى عدد من المواقع بمختلف المناطق جنوب و شرق اليمن.
وقال مصدر عسكرى بوزارة الدفاع اليمنية،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن تقارير استخباراتية كشفت النقاب عن أن تنظيم القاعدة أعدم "ذبحا" ستة جنود في محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد اختطافهم من محافظة مأرب المجاورة الاثنين الماضي.
وأضاف "إن التنظيم أراد التغطية على هذا العمل الإجرامى الخسيس بإطلاق سراح 15 جنديا من الجيش والأمن الليلة الماضية الذين سبق وتم أسرهم الجمعة الماضية في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنات أمنية وعسكرية في محافظة شبوة".
ويأتى التقرير الاستخباراتى بعد قتل ضباط في الجيش اليمني برتبة عقيد عندما أطلق مسلح مجهول النار عليه وسط العاصمة صنعاء، في حادث هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد مقتل طيار في القوات الجوية الاثنين الماضي.
وأوضح المصدر أنه تم نشر قوات إضافية لتأمين المنشأت الحيوية والعسكرية فور الكشف عن عثور قوات الجيش اليمني على ست جثث لجنود يمنيين قتلى من القوات التابعة للشرطة العسكرية فرع مأرب بمنطقة الوديعة بحضرموت محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن .
ويخوض اليمن ضمن تحالف دولي حربا شرسة ضد تنظيم القاعدة ، الذي يعد من أهم المخاطر التي تهدد البلاد، وخلال السنوات الأخيرة ، تمكنت السلطات بالتعاون مع الولايات المتحدة من قتل أبرز قاداته وعناصره، كان آخرهم سعيد الشهري نائب زعيم التنظيم، بينما شن التنظيم عمليات اغتيالات وهجمات متفرقة في عدد من المدن اليمنية.
وتعد محافظة شبوة من أهم المحافظات اليمنية الاقتصادية حيث تقع فيها منشأة بلحاف الغازية والتي تعتمد عليها الحكومة في دخلها القومي، باعتبارها أهم منفذ لتصدير النفط والغاز، كما أن هذه المحافظة تضم مدينة عزان التي كانت معقلا لأمراء «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، طوال السنوات الماضية، وفروا منها عقب انتصار الجيش على جماعة «أنصار الشريعة» في أبين عام 2011.
وفى سياق متصل، تؤكد مصادر حكومية يمنية أن لجوء البعض الى استخدام أساليب العنف للتعبير عن الرأي محاولة يائسة لجر اليمن إلى العنف وإعاقة العملية السياسية وإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني ، مؤكدة أن من يقومون بمثل هذه الممارسات سيدخلون ضمن المساءلة ليس من قبل الحكومة والشعب اليمني فقط بل ومن قبل المجتمع الدولي أيضا.