خاص ل"صدى البلد".. تأييد برلماني لخطة الحكومة الجديدة في خفض الدين العام خلال 3 سنوات.. نواب: لها تأثير إيجابي في ضخ أموال للإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الشاملة

نواب لجنتي الخطة والموازنة والاقتصاد عن خفض الدين العام:
* استبدال الاقتراض بالاستثمارات الأجنبية فكرة ممتازة لخفض الدين العام
* حال نجاح خطة الدولة في خفض الدين العام سينخفض بند مصروفات الموازنة العامة للدولة
* أهمية تحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي

أشاد عدد من أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد النواب، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة.
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر.
سداد فوائد الديون الخارجية
وقال "بدراوي" ل"صدى البلد"، إن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث إن جزءا من الإيرادات سوف يذهب إلي سداد فوائد الديون الخارجية والاخر بديل للاقتراض للانفاق.
وأيد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.

مزايا خفض معدلات الدين العام للدولة
وعن التأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التأثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للإنفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.

وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.
من جانبه، قدم محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، روشتة برلمانية للحكومة من اجل خفض نسبة الدين العام في مصر، مؤكدًا أهمية تحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي و التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض واستغلال مقومات مصر الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي.

ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة
وقال "الصعيدي" في ل"صدى البلد" إنه علي الحكومة الجديدة ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وأهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الوقف الفورى لاستيراد أى منتجات أو سلع غير ضرورة وخاصة السلع التى لها مثيل محلى، لافتا إلي أهمية اتخاذ أيضا عدة إجراءات تكفل الترشيد الحقيقى للإنفاق الحكومى المشروعات التي لها ارباح حقيقية و تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.
وفي السياق ذاته، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من أجل خفض معدلات الدين في مصر منذ فترة ماضية كبيرة ولكن بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا المعدلات لم تنخفض.

وأضاف "عمر" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في التضخم ونتوقع انخفاضا أكثر في التضخم خلال الفترة المقبلة مما ينعكس علي خفض في فوائد الديون الخاصة بالدولة وسجل التضخم اخر انخفاض له في نهاية شهر مايو حيث سجل 27 بدلا عن 39.
جدير بالذكر تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي علي وجود هدف واضح في برنامج الحكومة الجديد خلال 3 سنوات مقبلة لخفض معدلات الدين المحلي والخارجي وخطة تنفيذية واضحة لخفض المعدلات خلال الثلاث سنوات المقبلة.