فرنسا مهددة بالدخول في المجهول.. ولا مفر من "التعايش" بين ماكرون وبارديلا

تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه في فرنسا نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، حاصداً أكثر من 34 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولية؛ مما يفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبهذا الفوز الساحق يتمكن اليمين المتطرف من الحصول على غالبية عدد المقاعد التي تتراوح بين 260 و310 والغالبية المطلقة المطلوبة في البرلمان 289 مقعداً من أصل 577.
ماكرون يدعو لتحالف واسع
وفي حين دعا ماكرون إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع"في الدورة الثانية من الانتخابات في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اعتبرت زعيمة التجمع مارين لوبان، أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا". وأكد اليمين الفرنسي، أنه لا يدعو الى التصويت ضد اليمين المتطرف في الدورة الثانية.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الاولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة الى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطياً وجمهورياً في الدورة الثانية".
اليمين المتطرف يتفوق على حزب ماكرون في الانتخابات الفرنسية التشريعية
برفقة زوجته.. ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الفرنسية| فيديو
لوبان تدعو لطي صفحة ماكرون
في المقابل، قالت لوبان التي انتخبت نائبة عن دائرتها في الشمال إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" لماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".
لا مفر من "التعايش"
وبهذه الهزيمة المريرة، لن يكون من مفر لماكرون سوى استدعاء رئيس الحزب الفائز لتشكيل حكومة جديدة، بحيث تصبح السلطة التنفيذية، برأسين في إطار «التعايش» بين رئيس للجمهورية من حزب، وحكومة من حزب آخر.
وفي حال وصل حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاماً) إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وإن كان حزب "التجمع الوطني" هو أكبر حزب في البرلمان، لكنه ليس في السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للتحايل على ذلك، ولكن بحدود.
ويضمن فوز حزب "التجمع الوطني" بالأغلبية، إلى حد كبير، حصوله على منصب رئيس الوزراء؛ لأنه يستطيع من تلقاء نفسه إجبار أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة من دون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
ضغوط على ماكرون
ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيساً في 2017 و2022 متحصّناً بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.
ومن المقرر أن يجمع ظهر الاثنين رئيس الوزراء جابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والاستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية.
ومع تقدم التجمع الوطني، أوروبياً، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو «تعايش» مع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986 - 1988 و1993 - 1995) وفي عهد جاك شيراك (1997 - 2002).

هل يستطيع ماكرون الاستقالة
رغم استبعاد ماكرون ذلك، فإنه قد يصبح خياراً إذا حدث هذا الجمود. وليس من صلاحيات البرلمان أو الحكومة إجبار ماكرون على الاستقالة.
وينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل مرور عام، لذا؛ فإن إعادة إجراء الانتخابات على الفور ليست خياراً.