قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد: إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة و هو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي ، و هذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة ، لتخفيض أعباء الديون الخارجية و تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة . و طالب " سري الدين " بتشجيع الاستثمارات الخاصة ، و أضاف :" ليس ملموسا فى الخطة بشكل جدي ، خاصة أن الاستثمارات الخاصة تعاني ، و هو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية " . و تابع : " الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم تجتمع منذ 2013 ، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية". و قال " سري الدين" :" قطاع النقل مخصص له في الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، فى حين أن الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم و أقل بكثير مما هو مخصص للنقل " ، متسائلا :" هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية ، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام ". و أضاف:" يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة و التعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها و إعطاء أولوية للتنمية البشرية و المستدامة" . وأشار " سري الدين " إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات أرقام فقط و لا توجد استراتيجيات معلنة. و تابع :" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الآن، لكن هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير" . و قال : " نرى معاناة مرتبطة بالغاز و الكهرباء لأسباب حقيقية و جدية ،و أحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030 ، فيما يخص الطاقة البديلة ، و اعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة" . و تابع متسائلا :" أين مشروع التأمين الصحي ، و ما هذا التباطؤ ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى الا 5 محافظات للاسف هذا كلام على ورق و لم يتحقق حتى الان". و أعلن "سري الدين موافقته على الخطة قائلا :" أوافق مضطرا ".