استولى على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية..المتهم يواجه الحبس 7 سنوات

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية بالاحتيال إلى المحاكمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك مع روجيه ارمان شديد و مصطفى محمد مهران ( متوفيين ) بطريق الاتفاق في استعمال محرر رسمي مزور وهو اعلام الوراثة رقم 1110 لسنة 2008 الساحل بأن اتفقوا على ذلك وقدمه الأخير في الدعوى رقم 13 لسنة 2009 تعويضات كلي شمال القاهرة محتجين بصحة ما دون به من بيانات تفيد انهم ورثة / ادوار سليم شديد - على خلاف الحقيقة - مع علمهم بأمر تزويره.
كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر جنيها " المملوكين ل وزارة المالية بإستعماله طرق إحتيالية محل الاتهام السابق بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإيهامه الجهة أنفة البيان بأنه و روجيه ارمان شديد ورثة ادوار سليم شديد .
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".