ارتكبت القوات العسكرية في بوركينا فاسو مذبحة مروعة، أودت بحياة 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلاً، في هجمات على قريتين. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تقريرا يدين بشدة، حثت فيه الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي على التدخل ودعم الجهود المحلية لمحاسبة المسؤولين. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقعت الفظائع في 25 فبراير في المنطقة الشمالية التي يمزقها الصراع في بوركينا فاسو. ترسم روايات شهود العيان ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التحقق منها صورة قاتمة للعنف الذي يمارس على القرويين الأبرياء. وتؤكد المنظمة أن عمليات القتل نُفذت انتقامًا لهجوم شنه متشددون إسلاميون على معسكر قريب للجيش. وفقا لسكاي نيوز البريطانية، على الرغم من الطلبات المتكررة للتعليق، ظل المجلس العسكري الذي يشرف على شؤون بوركينا فاسو صامتا بشأن هذه المزاعم. وقد قوبل الإنكار السابق لسقوط ضحايا من المدنيين بالتشكيك، حيث يعزو المسؤولون في كثير من الأحيان مثل هذه الحوادث إلى تكتيكات التنكر التي يستخدمها المقاتلون الجهاديون. وانزلقت بوركينا فاسو، التي عرفت ذات يوم بالهدوء، إلى حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بسبب الصراع المتصاعد الذي تشارك فيه الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تحمل السكان المدنيون العبء الأكبر من أعمال العنف، حيث شرد أكثر من مليوني شخص، جزء كبير منهم من الأطفال. وأدى المشهد السياسي المضطرب في البلاد، والذي تميز بانقلابين في عام 2022، إلى تفاقم الوضع. ويتولى حاليا الرئاسة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قاد الانقلاب الأخير. وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، على الحاجة الملحة للتدخل الدولي، ووصفت المذابح بأنها جزء من نمط من التجاوزات العسكرية في عمليات مكافحة التمرد. وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل للتأكد من إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولم تمر محنة بوركينا فاسو دون أن يلاحظها أحد من قبل المجتمع الدولي، حيث فقد أكثر من 20 ألف شخص أرواحهم بسبب العنف الجهادي على مدى السنوات التسع الماضية. ومع خروج نصف أراضي البلاد عن سيطرة الحكومة، سعى المجلس العسكري إلى الحصول على المساعدة من مصادر بديلة، ولا سيما اللجوء إلى روسيا وسط الإحباط من الدعم العسكري الغربي.
