قالت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. أوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر. وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر، كما يشجع على زيادة معدلات تغطية التأمين، مما يُساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية في حالة وقوع الكوارث. وأشارت إلى عدد من الاستهدافات الهامة ل قانون التأمين الإجباري كمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، و مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه. وأوضحت أنه سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
