أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن جهود الدولة المصرية فى تحسين جودة الهواء بدأت منذ سنوات لما له من أهمية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولى من خلال المساهمة فى التصدى لقضايا تغير المناخ. وأشار إلى أن ذلك تم من خلال إعداد دراسات مفصلة عن التكلفة الاقتصادية والصحية الناتجة عن تلوث الهواء، وتحديد القطاعات ذات الأولوية المسئولة عن تلوث الهواء، والذي أظهرت أن قطاع النقل يأتى بعد قطاع الطاقة كأحد أهم المصادر لتلوث الهواء، تليها قطاع المخلفات، ثم قطاع الصناعة، كما تبلغ التكلفة الاقتصادية حوالى 1.3 من الناتج المحلى. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان "هواء نظيف لكوكب الأرض"، وذلك على هامش فعاليات "اجتماعات الربيع" للبنك الدولى وذلك بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، بحضور أكسل تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى لسياسات التنمية والشراكة، وهلين كلارك رئيس وزراء نيوزيلندا السابقة، ورئيس مجلس أمناء صندوق الهواء النظيف، وبمشاركة ممثلين عن دول كل من تركيا و بنجلاديش والهند، بالإضافة لمديرة صندوق الهواء النظيف الذى يقدم دعم مالي وفني للمشروعات المتعلقة بتحسين جودة الهواء. وأشار د.على أبو سنة إلى إتخاذ الحكومة المصرية العديد من السياسات والإجراءات لإدماج الأبعاد البيئية فى سياسات التنمية فى مصر، التى نتج عنها تنفيذ العديد المبادرات والمشروعات الوطنية خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تحسن ملحوظ في جودة الهواء، خصوصا فى محافظاتالقاهرة الكبرى، مثل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة إزالة الرصاص من الوقود، وبرامج نقل مسابك الرصاص خارج الكتل السكنية، وتنفيذ مشروعات لتحسين هواء القاهرة، والتى كان آخرها البرنامج الحالي بين وزارة البيئة والبنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى، وتغير المناخ والذى يربط بين موضوع إدارة المخلفات والتحويل إلى الاتوبيسات الكهربية بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ. وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أنه خلال ورشة العمل أعلنت مؤسسة ضمان الاستثمار المتعدد التابعة للبنك الدولى تقديم ضمان بقيمة مليار دولار لمشروعات تلوث الهواء The Multilateral Investment Guarantee Agency.
