خطة طوارئ وتنسيق دولي.. هكذا أدارت مصر الحركة الجوية ليلة النزاع الإيراني

نظمت وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، لقاء صحفيا جمع محرري وزارة الطيران المدني، وقيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، للحديث حول منظومة الملاحة الجوية ودورها في إدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري خاصة في ظل الظروف الطارئة، وتحديدا ما عاشته مصر ليلة النزاع الإيراني وغلق الأجواء بعدد من دول الجوار.

حضر اللقاء الإعلامي، كل من الكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدي الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، والكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بالشركة، والكابتن محمد مصطفى مدير عام مراقبة المنطقة بالشركة.

وفي بداية اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية منظومة المراقبة الجوية والمختصة بإدارة وتأمين وتشهيل الحركة الجوية للطائرات العابرة بالمجال الجوي المصري والطائرات المقلعة والهابطة بكافة المطارات المصرية وذلك من خلال وحداتها، المختلفة ومواقعها التشغيلية؛ والمتمثلة في: أبراج المراقبة الجوية بالمطارات المصرية: والتي تتولي تأمين حركة الإقلاع والهبوط بمطارات الجمهورية سواء رحلات دولية أو داخلية وكذلك تامين التحركات على أرض المطار بين الطائرات وبعضها وكذلك مع أى عائق ثابت او متحرك.

أما وحدة الاقتراب: فهى المسؤولة على إدارة الحركة وتحقيق الفواصل الأفقية والراسية بين الطائرات في دوائر الاقتراب الخاصة بكل مطار وهي مرحلة وسطية بين وحده البرج ووحدة مراقبة المنطقة؛ وتعد وحدة مراقبة المنطقة: هى المسئولة عن استلام وتسليم وإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع المجالات الجوية الملاحية المجاورة وذلك من خلال مسارات جوية محددة مسبقاً ومعلنة بدليل الطيران المدنى المصرى.

حيث أوضح الكابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دور قطاع المراقبة الجوية في تنظيم وإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصري، بما يضمن الفصل بين الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، بما يعزز التحكم ويكفل تنظيم وسلامة حركة الملاحة الجوية وتحسين التدفق الآمن والمنظم والسريع لحركة المرور في المجال الجوي، ويتم التحكم والإشراف على الطائرات المغادرة والهبوط، وكذلك أثناء الرحلة عن طريق توجيه الطائرات على ارتفاعات ومسارات محددة.

وأشار محي الدين إلى أن وزارة الطيران المدني قامت على الفور بالتنسيق والتعامل بشكل فوري وسريع مع هذا الموقف الاستثنائي يوم السبت الماضي والذي شهد إغلاق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة خلال هذا اليوم ؛ حيث تم التنسيق والتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مضيفًا أنه منذ بداية هذا الموقف الطارئ، كان هناك متابعة مستمرة من جانب وزارة الطيران المدني الحركة الجوية وإدارة المجال الجوي المصري خاصة في ضوء ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة أعداد الطائرات بالمجال الجوي المصري، حيث شهدت الحركة الجوية استيعاب حركة الطيران الكثيفة غير المسبوقة، التي بلغت لأكثر من ضعف العدد المخطط في الأحوال العادية.

ومن جانبه أكد الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بأن وزارة الطيران المدني تحرص على مواصلة وتحديث جميع أنظمة شركة الملاحة الجوية والاستعداد الدائم لمجابهه المتغيرات التشغيلية، حيث ورد اتصال إلى وحدة المراقبة وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التشغيلية، والمتمثلة في التعامل الفوري من خلال تفعيل خطة طوارئ مُعدة مسبقًا والتي منها التنسيق مع المجال الجوي السعودي على تبادل الحركة في هذا الظرف الاستثنائي، لاستيعاب كافة الحركة المتوقعة نتيجة للغلق الجوي لبعض الدول المجاورة لضمان سلامة وتسهيل الطيران؛ هذا بالإضافة إلى احتواء تأثيرات زيادة الحركة الجوية واستيعاب أكبر حركة جوية ممكنة وافدة للأجواء المصرية من إقليم الطيران الأوروبي والمتجهة شرقًا خلال تلك الفترة، كما تم توجيه الطائرات المختلفة القادمة من أوروبا، والمتجهة إلى دول الخليج والشرق الأقصى والعكس إلى المسارات المختلفة، حيث تم متابعتها حتى عبور الأجواء المصرية ودخولها المجال الجوي السعودي لتنطلق من وجهاتها.

ومن جانبه أشار الكابتن محمد مصطفى مدير عام مراقبة المنطقة إلى أن منظومة المراقبة والملاحة الجوية تمتلك العديد من الكوادر المصرية المدربة والمتميزة ممثلة في أطقم المراقبين الجويين لدورهم الفعال في تأمين الحركة الجوية خاصة مع كثافة الحركة الجوية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة دوليًا، وهو ما أكدته إشادة العديد من الكيانات والهيئات الدولية، ومنها إشادة اليوروكنترول (هيئة السلامة والأمان الأوروبية) والتي أشادت بكفاءة منظومة الملاحة الجوية المصرية وقدرتها على التنسيق الفوري بين إقليمي الطيران المصري والسعودي لقيامهم بالعمل بشكل متكامل واحترافي في إدارة الحركة الجوية بدقة عالية خلال تلك الظروف الاستثنائية وتقديم أوجه الدعم اللازمة.