إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الآلاف من أهداف القصف في غزة |تفاصيل

في كشف غير مسبوق، كشفت مصادر استخباراتية مشاركة بشكل وثيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن استخدام قاعدة بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى "لافندر".. وقد حدد هذا النظام، الذي لم يتم الكشف عنه سابقًا، عددًا مذهلاً من الأهداف المحتملة يبلغ 37.000 هدفًا لها علاقات مزعومة بحماس خلال الصراع.
ووفقا للجارديان، تحدثت هذه المصادر بصراحة، وكشفت عن الواقع المقلق لتكتيكات الحرب الإسرائيلية، مما يشير إلى أنه كان من المسموح به عن علم وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وخاصة في المراحل الأولى من الصراع. لقد صوروا اللافندر كأداة محورية، تتجاوز الحكم البشري في تحديد الهدف وتنفيذه.
يمثل لافندر، الذي طورته الوحدة 8200، قسم استخبارات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قفزة كبيرة في دمج الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة. ويؤدي نشرها إلى إجراء تحقيقات أخلاقية وقانونية عميقة، مما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الاستراتيجية العسكرية والتقدم التكنولوجي.
وتوضح الشهادات التي أدلى بها ستة ضباط استخبارات، والتي تمت مشاركتها حصريًا مع صحيفة الجارديان، كيف قام لافندر بغربلة كميات هائلة من البيانات لتحديد عملاء حماس المحتملين، وحتى تصنيفهم على أساس الرتبة. علاوة على ذلك، أوصى النظام بأهداف للغارات الجوية، بما في ذلك المباني السكنية التي يعتقد أن المسلحين المشتبه بهم يتواجدون فيها.
ومع ذلك، فإن هذا الكشف يثير أسئلة مثيرة للقلق حول الأضرار الجانبية التي يتحملها الجيش الإسرائيلي. وبينما يصر الجيش الإسرائيلي على أن عملياته تلتزم بالقانون الدولي وتعطي الأولوية للدقة، فإن الشهادات ترسم صورة مختلفة. فهي تشير إلى التضحية بأرواح المدنيين سعياً لتحقيق أهداف عسكرية، مما يسلط الضوء على التعقيدات الأخلاقية المتأصلة في الصراع الحديث.
وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تداعيات الحرب التي يقودها الذكاء الاصطناعي، تؤكد الشهادات الحاجة الملحة لمزيد من التدقيق والمساءلة في عملية صنع القرار العسكري. تتطلب المعضلات الأخلاقية التي يثيرها استخدام اللافندر دراسة ومراقبة متأنيتين لمنع المزيد من التآكل في حماية المدنيين في مناطق النزاع.
إن الاكتشافات المحيطة بنشر لافندر تسلط الضوء على الطبيعة المتطورة للحرب والتحديات الأخلاقية التي تفرضها التقنيات المتقدمة. إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية يؤكد الحاجة إلى ضمانات قوية لدعم حقوق الإنسان ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين في أوقات النزاع.