تحركات برلمانية عاجلة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الغش في الدواء

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات غش الادوية خصوصا بعد تحذير عدد من النواب من خطورة وجود صفحات وتطبيقات لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
عقوبة غش الدواء
ويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
تحركات النواب للتصدي لغش الادوية
وحذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.
وتساءل: أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وطالب الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.