عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على ضبط الأوضاع في سوق العملات، بعد ما استغل بعض التجار الأوضاع في مصر، رافعين سعر الدولار في السوق الموازية بصورة كبيرة، مسببين أزمة كبيرة في الأسواق. كان التجار في السوق السوداء لتجارة العملة تلقوا ضربة قوية خلال الآونة الأخيرة، بعد هبوط صاروخي لسعر الدولار، والذي فقد نحو 12 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات أمس واليوم، فوصل إلى نحو 54 جنيهًا، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة. وخلال الساعات القليلة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي جديد للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي... ما التفاصيل؟ القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ووفقًا لمعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فإن عناصر التشكيل العصابي قاموا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في العديد من المحافظات. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر ما يقرب من 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم. تنظيم حيازة النقد الأجنبي ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه... « لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.. وحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص». عقوبة الاتجار في العملة الصعبة يواجه المتهمون بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة " أيهما أكبر".
