أدلة متزايدة من الأمم المتحدة على تجويع إسرائيل سكان غزة عمدًا

كان الاتهام الأخير الذي وجهته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأن إسرائيل ربما ترتكب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمداً، سبباً في زيادة إمكانية المساءلة القانونية للبلاد، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقا لتحليل نشرته الجارديان، فإن تهمة إثارة "مجاعة من صنع الإنسان" من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى غزة تدعمها أدلة متزايدة. ويتضمن ذلك حكمًا طارئًا مؤقتًا من محكمة العدل الدولية يأمر إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، حيث يواجه الملايين انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وهذا الاتهام، الذي يأتي في أعقاب تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بتعيين محامين للدفاع ضد التحديات القانونية المتوقعة، يضيف إلى الشكاوى الحالية ضد إسرائيل، بما في ذلك ادعاء الإبادة الجماعية من جنوب أفريقيا. وزعمت المحكمة العليا في الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين كبارًا حرضوا على الإبادة الجماعية من خلال تصريحاتهم العامة.
وخلافاً للقضايا الأخرى المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن تهمة التجويع تبدو أكثر وضوحاً من الناحية القانونية. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذلك بأنه حرمان المدنيين عمداً من الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك إعاقة إمدادات الإغاثة.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ملزمة بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى عرقلة منهجية لإيصال المساعدات إلى غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
تشير الأدلة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمراجعة المجاعة في غزة، المدعومة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، إلى مستويات مثيرة للقلق من سوء التغذية في غزة، مع تقييد وصول المساعدات الغذائية بشدة. كما تتهم التحليلات المستقلة التي أجرتها منظمة أوكسفام أمريكا وهيومن رايتس ووتش إسرائيل بمنع المساعدات بشكل منهجي من الوصول إلى السكان الضعفاء في غزة.
وتتزامن هذه الادعاءات مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض "حصار كامل على غزة"، مما يثير المخاوف بشأن استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، واجهت إسرائيل انتقادات بسبب عدم كفاية المساعدات المقدمة لها، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
ومع تكثيف التدقيق القانوني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطًا متزايدة من مختلف البلدان لإعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد سلوكه في غزة. وتؤكد المخاطر القانونية المتصاعدة مدى تعقيد وإلحاح معالجة الوضع الإنساني في المنطقة.