الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة

تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار الدفعة الاولى من الصفقة الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة على أن يتم استكمال 35 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقه خلال شهرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" المذاع عبر قناة "اون" تقديم سارة حازم أن كافة بنود عقد صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية مطلقا ويتم تطبيق البنود طبقا للقوانين المصرية المختصة بذات الشأن.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن تنمية راس الحكمة ستتم عن طريق شركة مساهمة مصرية تحمل اسم رأس الحكمة وستكون الشركة خاضعة للقوانين المصرية بالكامل.
وحذر المتحدث باسم الحكومة من الانسياق وراء اي شائعات او معلومات مغلوطة حول رأس الحكمة تروجها بعض الجهات المعادية لافتا إلى انه تم دراسة كافة بنود العقد بعناية من قبل لجنة قانونية تحت اشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
واضاف متحدث الحكومة قائلا:" اكبر دليل على ان بنود عقد رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية هو ان المشروع استثمار اجنبي مباشر اضافه الى ان كافة الجهات السيادية المصرية تعمل بالمدينة مثل وزارة الداخلية والقضاء والنيابة والعقد بالكامل عقد شراكة".