محافظ أسيوط يؤكد أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحديث الإستراتيجية الوطنية للسكان

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة، لافتًا إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم /الثلاثاء/ جلسة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة لشهر فبراير، لمناقشة جهود وخطط الأجهزة التنفيذية في مواجهة الزيادة السكانية، وتكثيف برامج التوعية في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع السابق، فضلاً عن استعراض محاور الخطة الاستراتيجية للسكان بالإضافة إلى استعراض أنشطة الجهات خلال عام 2023 ومقارنة مؤشرات العام الماضى بالعام الحالي، وخطط الأجهزة التنفيذية التي سيجري تنفيذها ضمن برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ومناقشة بعض المعوقات التى تواجه تنفيذ الفعاليات والبرامج ووضع حلول عاجلة للتغلب عليها .
وأشار المحافظ إلى أهمية التشبيك بين كافة القطاعات والتعاون لتنفيذ برامج التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر لتحقيق مردود إيجابي وتحقيق أهداف الخطة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تسهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى حضوره ومشاركته بعض فعاليات وبرامج التوعية بدور العبادة وبديوان عام المحافظة وبمديرية الصحة بمشاركة ممثلي كافة القطاعات والمتخصصين في مجال التوعية بالصحة الإنجابية وبخطورة القضية السكانية .
وأوضح أهمية الرائدات الريفيات بمديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي ودورهم الهام في حملات طرق الأبواب وتنظيم الفعاليات بالقرى والنجوع للتوعية بأهمية الصحة الانجابية والحد من الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات على مواجهة صعوبات الحياة وتمكينهم اقتصاديًا ومحو أميتهم فضلًا عن الدور المهم للمجلس القومي للمرأة في التوعية وتدريب السيدات ومساعدتهم على إقامة مشروعات مدرة للدخل وتمكينهم اقتصاديًا .
من جانبه، استعرض نائب وزير الصحة والسكان للسكان الدكتور طارق توفيق، بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومنها ارتفاع معدلات الأمية والتسرب من التعليم وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وضعف دور القطاع الخاص والزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر السلبية، مشيرًا إلى بعض عناصر القوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ومنها وجود إرادة سياسية داعمة للقضية السكانية ودعم القيادة السياسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وإطلاق المبادرات الرئاسية وخاصة في قطاع الصحة والمشاركة والتعاون بين كافة أجهزة الدولة ووجود بنية صحية أساسية ويمكن البناء عليها للارتقاء بمستويات التغطية بخدمات تنظيم الأسرة ووجودتها والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتوفير بيانات محدثة عن الوضع الصحي السكاني وبعض الدراسات التحليلية للوضع السكاني، مستعرضًا محاور الخطة الاستراتيجية منها ضمان الحقوق الإنجابية ومحور الاستثمار في الثروة البشرية ومحور تدعيم دور المرأة ومحور التعليم والتعلم ومحور الاتصال والإعلام من أجل التنمية وحوكمة ملف السكان والمتابعة والتقييم .
واستعرض مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة محمد عبده بخيت، خطط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التي سيجري تنفيذها بين كافة القطاعات ووفق محاور الخطة الاستراتيجية ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان وفقًا للامكانات المتاحة وتنفيذًا للخطة المحددة مسبقًا، مشيرًا إلى إنه تم نشر الخطة التنفيذية للستراتيجية الوطنية للسكان 2023 – 2030، والدليل الديني والدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية وتسليمها لكافة الجهات التنفيذ ولأعضاء المجلس الاقليمي للسكان لتسهيل ودعم تنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة وتحقيق النتائج المستهدفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات وتوصيات وخطط عمل بعض الجهات الشريكة مثل مديرية الصحة والسكان ومديرية العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والهيئة العامة للاستعلامات والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.