برلماني: قرارات «السيسي» بزيادة الأجور هدفها دعم الطبقات الأكثر احتياجًا وتحفيز الاقتصاد المصري

قال النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الجديدة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، خطوة هامة نحو تحسين ظروف المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
تحفيز الاقتصاد المصري
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن هذه القرارات تهدف لدعم الطبقات الأكثر احتياجا وتحفيز الاقتصاد المصري خاصة وأنها تأتي في سياق تحديات اقتصادية عالمية، حيث يسعى الرئيس إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا يعكس التزاما فعالا بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد بشكل يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع .
وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتوجيه حوافز إضافية للدرجة الممتازة بمثابة خطوة هامة لتعزيز الدعم للكوادر الحكومية وتشجيع الأفراد المتميزين على تحقيق أعلى مستويات الأداء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل هذه الخطوات تمثل خطوة استباقية جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية