قرر عضو الكنيست اليميني المتطرف روتمان تأجيل جلسة الكنيست اليوم الثلاثاء بشأن تطبيق القانون في احتجاجات المستوطنيين الإسرائيليين عند المعبر الحدودي كرم أبو سالم، التي تهدف إلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، بسبب غياب ممثل وزارة الدفاع، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية. ولم ترسل وزارة الدفاع الإسرائيلية ممثلين للمشاركة في جلسة استماع لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست حول "سياسة إنفاذ القانون للاحتجاجات التي تغلق المعابر الحدودية"، والتي تم تأجيلها بعد دقائق فقط من بدئها. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة، بطلب من رئيس اللجنة وعضو الكنيست من الحزب الصهيوني الديني سيمحا روتمان، لمناقشة الاحتجاجات التي جرت خلال الأسابيع الماضية عند معابر غزة الحدودية ضد تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووقع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، أمرا قبل أسبوعين يحدد المناطق القريبة من المعابر الحدودية كمناطق عسكرية مغلقة، في محاولة لكبح الاحتجاجات. وزعم روتمان أنه "عندما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار (في إشارة إلى المتظاهرين المناهضين للإصلاح القضائي) - كانت المعاملة مختلفة". وأضاف روتمان أنه لن يعقد الجلسة دون حضور ممثل عن وزارة الدفاع، وأضاف أن "الوقت قد حان لكي يفهم الجيش أن إسرائيل ليست جيشا له دولة. نحن ممثلو دولة. واجبنا هو "للتفتيش. عندما يتم تعريف المناطق على أنها مناطق عسكرية، يجب أن يكون ممثل وزارة الدفاع هنا ويشرح السبب". وأضاف: "سنجلس هنا ونتساءل كيف ينبغي للكنيست أن يتعامل مع جيش يعتقد أننا جميعا مرؤوسون له ولا يفهم أنه في ظل الديمقراطية، يكون الجيش مسؤولا أمام القيادة السياسية".
