برلماني: انضمام مصر ل"البريكس" يوفر دفعة لتحقيق شراكات استراتيجية

قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إن انضمام مصر لتجمع البريكس رسميا سيكون له مردود إيجابي على مختلف المستويات، منها تعزيز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافعها الاقتصادية والسياسية الممكنة، لا سيما أن البريكس من أقوى التجمعات في العالم ويضم الدول الأكثر نموا بالاقتص العالمي، وتمثل اقتصادياته 32 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
واوضح النائب حسن عمار أن تواجد مصر بهذا التجمع سيكون فرصة لتدعيم التعاون الاقتصادي ودفع الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنضمة.

وأوضح "عمار"، أن اختيار مصر لعضوية التجمع من بين 19 دولة تقدمت للانضمام، يعكس قدرات مصر الاقتصادية وما تمتلكه من فرص قوية يمكن البناء عليها بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، كما أنها علامة طمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج والداخل، بما يحمله من مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمارات العالمية في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة وحيوية موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها أن تكون بوابة إفريقيا ومركز عالمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والإفريقي والعالمي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك نحو 754 فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس في 30 قطاعا، ومن ثم هناك أهمية لاستثمار ذلك في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة، مطالبًا بدراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ويوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر ويسير على طريق تحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات، ويزيد من نمو معدلات حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع «البريكس»، التي بلغت خلال عام 2022 نحو 47.8 مليار دولار.
ولفت "عمار"، إلى أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يحمل الكثير من المكاسب على المستوى الاقتصادي من بينها استفادة مصر من التعامل بالعملات المحلية بين دول التجمع في ظل وجود إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا وهي تحويل التجارة فيما بينها إلى عملات بديلة، منوها أن الانضمام يأتي بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار الاجنبي منها تعديل قانون الأراضي الصحراوية وأيضا حوافز الهيدروجين الأخضر، وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية لزيادة إقبال المستثمرين.