ترحيب برلماني بمشروع قانون حكومي بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.. نواب: منح حافز استثماري نقدي لا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة

* مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
* برلمانى: حوافز قانون الهيدروجين الأخضر يضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات
* نائب: إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيضع إطاراً تنظيمياً لإنتاجه محلياً

أكد عدد من النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تضمن حوافز بينها منح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديًا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة ، كما أشاروا إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيضع إطاراً تنظيمياً لإنتاجه محلياً.
فى البداية اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس، يتسق مع التوجيهات الرئاسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حتى تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد ذلك المجال على مستوى العالم، ويسهم في تحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة وممر لعبور الطاقة النظيفة لدول المنطقة في ظل تزايد الطلب العالمي والعمل لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف «عمار»، أن ما تتضمنه مشروع القانون من حوافز بينها منح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديًا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة اللازمة للمشروعات، يبشر بنقلة واعدة تزيد من فرص جذب الاستثمارات العالمية بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، وزيادة التنافسية العالمية، كما أنه تتضمن خضوع صادرات هذا المجال لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، وهو ما يبشر بفتح شهية المستثمرين للإقبال على بيئة الأعمال بمصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك أهمية لمشروع القانون في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لتصنيع الوقود الأخضر والأمونيا لتلبية احتياجات مصانع في الداخل، علاوة على بدء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها في تموين السفن بالوقود الأخضر وبالتالي كان لابد من وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، لذلك يمثل إصدار القانون، أساس تشريعي مهم لدفع الشركات الوطنية للتحول الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي، بالتزامن مع جاهزية البنية التحتية، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح «عمار»، أن تلك الخطى تتسق مع توقيع الدولة المصرية 23 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وافتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022 ومن المستهدف أن ينتج 100 ميجا / وات، كما تتلاقى مع ما تمتلكه مصر مقومات لإنتاجه في ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة مما يجعلها منجمًا للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح اللتين تعدان أساسيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، مطالبا بضرورة الترويج الفعال لمشروع القانون فور إقراره والسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول تجمع البريكس وغيرها من الدول في هذا المجال.
واعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، يأتي في إطار جهود احتواء أزمة الطاقة العالمية، باعتباره وقود المستقبل، لاسيما وأن مصر تمتلك مقومات عدّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلى بكثير من دول كثيرة، بما يؤهلها لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح "العسال"، أن اهتمام الرئيس بالإطلاع على سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية، يعكس حرصه زيادة إمكانيات الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال، وإتاحة الحوافز اللازمة التي من شأنها زيادة تنافسية مصر في ظل وجود مصادر هائلة من قدرات الطاقة المتجددة كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتصدر المرتبة 3 في أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيضع إطاراً تنظيمياً لإنتاجه محلياً، ويعزز مكانة مصر كإحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، بما يزيد من جهود تحقيق أهداف الحياد الكربوني وأمن الطاقة ويتسق مع خطى التحول الأخضر، لافتا إلى أن مصر تستهدف وصول حصتها من سوق تجارة الهيدروجين الأخضر عالميا إلى ما يصل ل8%، بما يسير على طريق التحول للطاقة المستدامة كأحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
وأشار "العسال"، إلى أن مصر ستعمل على تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة وسط ما تمتلكه من فرص لتكون لديها إحدى أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يتسق مع الشهادات الدولية التي تحظى بها من بينها مؤسسة "فيتش" سوليوشنز 2022، التي توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 10-18 مليار نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبا بحلول عام 2050.