رئيس الحركة الإسلامية بفلسطين المحتلة يرفض قرار المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عنه مع الإبعاد عن القدس 6 أشهر

رفض الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، مساء اليوم "الثلاثاء"، حكماً قضائيا اسرائيليا بإبعاده، عن القدس 6 اشهر ودفع كفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل.
وأعلنت الشرطة الاسرائيلية، أن قاضية محكمة الصلح بمدينة القدس، قضت بإبعاد الشيخ صلاح، 180 يوما لمسافة 30 كلم عن مدينة القدس، مع الالتزام بدفع كفالة ضمان مالية مقدارها 50 ألف شيكل.
وأضافت الشرطة، أنه في حال عدم دفع الكفالة المالية للافراج عن الشيخ رائد صلاح، سيتم احالته للمحكمة صباح غدا الأربعاء للنظر في قضيته مرة اخرى".
وقررت المحكمة الإبقاء على الشيخ رهن الاعتقال بعد أن رفض التوقيع على كفالة بقيمة 50 ألف شيكل مقابل إبعاده عن حدود مدينة القدس مسافة 30 كلم لمدة 6 شهور.
يذكر ان قوات من المخابرات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية رائد صلاح وهو في طريقه إلى مدينة القدس قادما من ام الفحم.
وقال المسؤول الإعلامي في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث محمود ابو عطا، أن قوات من المخابرات الإسرائيلية اوقفت الشيخ صلاح عند مفترق عمواس قرب مركز مدينة القدس، واعتقلته بدعوة تخطيطه لأعمال شغب في مدينة القدس، واقتادته إلى مركز التحقيق "المسكوبية".
وأضاف: "كان الشيخ صلاح ينوي المشاركة بمؤتمر للقوى الوطنية والإسلامية الذي سيعقد ظهر اليوم، قبل يوم من "يوم النفير" الذي دعت إلى تنظيمه الحركة الإسلامية غدا الأربعاء".