وجهت الحركة الأسيرة الفلسطينية نداء إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والوسطاء، والمؤسسات الدولية على رأسها الصليب الأحمر، والأمم المتحدة، للتحرك لوقف الحملة القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم منذ أسابيع. وقالت الحركة الأسيرة، في رسالتها: إدارة سجون الاحتلال مارست جرائم بشعة بحق الأسرى تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، بدعم من "قوى الشر والاستعمار في العالم وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة"، حسب وصفها. وأضافت : لقد فاق العدوان الصهيوني بجرائمه كل مجرمي التاريخ والعصر الحديث ليصبح يمثل ظاهرة النازيين والفاشيين الجدد في هذا العالم. وتابعت الحركة الأسيرة : الاحتلال شن حربه الانتقامية من الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والسجون "للتغطية على الهزيمة المدوية التي لحقت به في طوفان الأقصى". وأردفت : ندعو الوسيطين القطري والمصري والصليب الأحمر والأمم المتحدة ومن وصفتها ب"دول العالم الحر" إلى أن تضغط على الاحتلال لوقف الهجمة الانتقامية بحق الأسرى. وذكرت أيضا : الاحتلال حوَل السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشن عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى أدت إلى استشهاد عدد منهم، وتهديدات السجانين الصهاينة كل يوم بتنفيذ مزيداً من الاعدامات، ويصرحون لنا بأنهم لديهم تعليمات بقتلنا إذا قمنا بالاحتجاج على الإجراءات العقابية بحقنا. وزادت : إننا إذ نوجه لكم هذه الدعوة فإننا لا نطلب منكم تحريرنا من السجون فهذه مهمة المقاومة وهي ستتكفل بها، ولكن إلى أن يكتب الله لنا الحرية فإننا نطلب منكم أن تقفوا عند مسؤولياتكم الأخلاقية والإنسانية والدولية بأن تكفوا يد المحتل عن الإجرام بحقنا وأن توقفوا عملية القتل الممنهج التي نتعرض لها، وأن توقفوا هذه الهجمة الانتقامية النازية الفاشية بحقنا. كما عبَرت عن فخرها واعتزازها بالتعامل الإنساني مع أسرى العدو من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة"، حسب وصفها. واتمت الحركة بيانها : في الوقت الذي يسابق فيه الاحتلال الزمن للإيغال في دمائنا والتنكيل بنا والإجرام بحقنا في داخل السجون، والسعي المحموم من قبل أطراف عديدة داخل الكيان الصهيوني لإقرار قانون إعدام الأسرى.