رابطة ضحايا الاختفاء القسري تطالب مصر بالتوقيع على اتفاقية حماية الأشخاص

طالبت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى الحكومة المصرية بسرعة التوقيع على الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسرى والتى تجرم الإختفاء القسرى فى دول العالم المختلفة الأعضاء فى الأمم المتحدة .
جاء ذلك فى بيان أصدرته الرابطة مساء اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذى يتواكب يوم 30 أغسطس من كل عام.
وأكد إبرام لويس الناشط الحقوقي ومؤسس الرابطة ، أن الرابطة ساهمت خلال الأعوام الثلاثة المُنصرمة منذ بداية تأسيسها فى الكشف عن مصير العديد من الفتيات القاصرات اللواتى تعرضن لعمليات خطف أو تغرير أو ضغوط مختلفة ، كما لعبت الرابطة دوراً أساسياً فى عودة بعض هؤلاء الفتيات إلى ذويهن، مُستخدمةً فى ذلك كل وسائل الضغط المُتاحة على أجهزة الدولة المختلفة حتى يتحقق عودتهن.
ووجه لويس رسالة الي أسر الضحايا طالبها بالتمسك بحقهم فى معرفة مصير ذويهن المختفين قسرياً والمختطفين وأن لا يفقدوا الأمل مطلقاً فى عودتهن إليهم وأن تعود البسمة على وجوههم بدلاً من الدموع التي لم تجف حتي الآن.
ولفت البيان الى عدد من حالات الإختفاء القسرى مشيرا الى الكاتب الصحفى رضا هلال نائب رئيس تحرير الإهرام الذى إختفى فى ظروف غامضة يوم 11 أغسطس عام 2003، وبعد ذلك التاريخ بعامين أعلنت جماعة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إغتياله إلا أن ذلك لم يتأكد، ولم تقدم أجهزة الأمن المصرية أية تفسيرات عن حادثة إختفائه، كما تتردد شائعات عن وجود دور ما لجهاز مخابراتي في إختفائه.
كما أشار البيان الى حالة سارة إسحق عبد الملك التي سميت إعلامياً ب"فتاة الضبعة"، الطالبة في الصف الثاني الاعدادي، وعمرها 14 سنة وإختفت يوم 30 سبتمبر 2012، مشيرا إلى أن الرابطة رصدت حالات الإختفاء القسرى خلال فترة مابعد ثورة 25 يناير والتى تجاوزت إلى أكثر من 500 فتاة وجميعهن دون سن الثامنة عشرة.
يذكر أن الإهتمام العالمي بضحايا الإختفاء القسري بدأ بمبادرة فرنسية قدمت عام 1979، ثم تطورت حتى الوصول الى الاتفاقية الدولية التي إعتمدتها الأمم المتحدة في 20 ديسمبر عام 2006 ، ووقعت 57 دولة على الاتفاقية حتى وصل عدد الموقعين الآن إلى 92 دولة، وقررت الأمم المتحدة أن يكون يوم 30 أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري يحتفل به اعتباراً من عام 2011, وقد وجهت الأمم المتحدة نداءً إلى حكومات العالم بالتوقيع علي الاتفاقية تمهيداً لانفاذها علي أراضيها.