قدمت مذيعة صدي البلد "رينال عويضة" تغطية إخبارية عن هل تستمر أزمة أسعار السكر ؟! .. وتحرك حكومي عاجل وعقوبة صارمة تلاحق المتلاعبين في الأسعار . خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا ارتفاع جنوني في أسعار كيلو السكر و الذي وصل في بعض المناطق إلى مايزيد عن 50 جنيها .. فماذا قالت وزارة التموين في ذلك الشأن و ما هو الموعد الذي أعلنته وزارة التموين لعودة الاسعار لمعدلاتها الطبيعية ؟ و ما هي مصير المتلاعبين بأسعار السكر في الاسواق ؟ سنحاول أن نجيب عن كل الاسئلة التي تدور في ذهن المواطن من خلال تغطيتنا الان . الأسواق في مصر تشهد حاليا قفزة في أسعار السكر والتي تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو الارتفاع غير المبرر نتيجة احتكار التجار. وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن مصر وصلت الاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90 % وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024 . وأضاف كمال، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12.70 جنيه. وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر 800 دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة. وأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرارا بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن. وقال إنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيها في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا. قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين. وأضاف أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد. أسباب ارتفاع سعر السكر وقال الدكتور أحمد كمال إن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، فموسم الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير 2024، والبنجر في فبراير، واستهلاكنا 3.2 مليون طن والإنتاج 2.8 مليون طن، ما أدى إلى فجوة حوالى 400 ألف طن. و، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر يتم استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص أو من هيئة السلع. وكشف أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من أي خلل، ويوجد السكر بسعر 12.60 جنيه، مضيفا أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل 2024 ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة لارتفاع طن السكر إلى 800 دولار وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة. أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن أزمة ارتفاع السكر تنتهي في خلال أسبوع بعد استقبال السكر المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ، مؤكدا أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج السكر. و أن الكمية التي تم استيرادها تصل إلي 450 ألف طن سنويا، حيث أن هذه الكمية تعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، واستقبل مصنع التكرير في الحوامدية 150 ألف طن سكر لتلبية احتياجات السوق المحلية. من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع والتداول. أوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ . وأرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. واتخذ وزير التموين، إجراءات سريعة بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة أكثر من شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة، يتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر 27 جنيها للكيلو. و للتذكير سريعا واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
