برلماني: التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض.. والرئيس كان يقظا للمخطط منذ البداية

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة الموجهة من عدد من النواب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف كشف الجهود التي اتخذتها مصر وما زالت تتخذها لمواجهة خطة اسرائيلية يدعمها الغرب الذي يدعم الاحتلال في تنفيذ تهجير قسرى ضد الفلسطينيين، موضحا أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ظل أن مصر تعد أكبر دولة داعمة للشعب الفلسطيني على مر التاريخ.
وذكر سليمان أن علينا أن نشيد ونحيى موقف الرئيس السيسي الذي كان يقظا منذ البداية لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن الشارع المصرى يصطف حول قيادته السياسية واعيا تماما لما يدور من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب بلدنا الحبيب.
وأضاف سليمان، أن الموقف المصري حازم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي برفض التهجير القسري للفلسطينيين الذي تخطط له من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكانت مصر من أوائل الدول التي تفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد الأهالى في غزة، واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وانتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار "سليمان"، إلى أن الدولة المصرية كانت أيضا من أوائل الدول التي طالبت بضرورة إجراء تحقيق دولى بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن الشعب المصرى يقف ويدعم كل إجراءات وخطوات القيادة المصرية، لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصرى، كما أن مجلس النواب فوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الدولة المصرية.
وأوضح سليمان، أن الدولة المصرية لها استشراف مستقبلي بما يحدث في الجانب الفلسطيني ودائما ما تحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، حيث سبقت كل دول العالم في هذا التحذير، والآن بدأ المجتمع الدولى يعى خطورة ما حذرت منه مصر، لافتا إلى أن الرؤية المصرية بشأن حل الأزمة الفلسطينية تتسم بالشمولية وتضمن حلولا عادلة تحقق الاستقرار في المنطقة العربية، وتنشر السلام وتنهى تماما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث إن مصر تعتبر أمن فلسطين جزءا من أمنها القومي.