توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع لإنتاج السيارات باستثمارات 240 مليون دولار.. ونواب : خطوة هامة نحو توطين صناعة استراتيجية.. تفتح أسواق جديدة تنمي الاقتصاد القومي

برلماني: إنشاء مجمع لصناعة السيارات خطوة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي
برلماني: إنشاء مجمع لصناعة السيارات يلبي الاستهلاك المحلي ويحد من الاستيراد
برلماني: إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد يجعل مصر سوقها الأول بأفريقيا


شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقّع الاتفاقية كلٌ مِن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.
وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الحكومة في تنفيذ مستهدفات خطة تطوير الصناعة وتوطينها، موضحين أهم فوائد هذه الخطوة محليا وعالميا.
في البداية، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة هو حجر أساس النهوض لأي دولة تريد النمو والتقدم، ولهذا تولى الدولة اهتماما غير مسبوق بهذا القطاع لا سيما الصناعات الاستراتيجية وأبرزها السيارات.
وأكد "نظير"، فى تصريح ل " صدى البلد"، أن قيام رئيس مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار، من أهم الخطوات التي طال انتظارها فيما يتعلق بأهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات، معقبا " نثمن أي خطوة هدفها تشجيع الإنتاج المحلى بل والتصدير".

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن إنشاء مجمع لصناعة السيارات، بمثابة خطوة هامة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وبالتالي فتح أسواق متعددة للدولة فيما يتعلق بالتصدير وجلب العملة الصعبة، منوها بأهمية التركيز أيضا علي توطين صناعة السيارات الكهربائية.
وتابع "هذا النوع من السيارات لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين لما له من مزايا عدة أهمها توفير الوقود في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا".
ومن جانبه، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتمام ودعم غير مسبوق لقطاع الصناعة بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية الحقيقية، معقبا " نشهد خطوات جادة من الحكومة للارتقاء بمستوى التصنيع المحلي بتوجيهات من الرئيس".
وأضاف " سابق" فى تصريح ل " صدى البلد"، أن توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار، تأتي في إطار تنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة المحلية لا سيما السيارات، حيث تسهم هذه الجهود في تعظيم نسبة المكون المحلي وليس الاكتفاء فقط بالتجميع كما كان الأمر بالسابق، معقبا " لدينا خبرات وكفاءات مصرية قادرية علي الابتكار والإنتاج ولعل أبرزهم هيئة التصنيع العربية ".

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن وجود تعاون مع شركة " فولكس فاجن" فيما يتعلق بالجانب الفنى للعمليات الصناعية، تدعم طرح منتج قوى بالأسواق يلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وبالتالي الحد من استيراد السيارات ومن ثم توفير مبالغ طائلة من النقد الأجنبي وتوجيه للملفات الأكثر استحقاقا.
وأختتم النائب حديثه، قائلا " مكاسب إقتصادية عدة سنحصل عليها من إنشاء هذا المصنع منها توفير فرص عمل للشباب وفتح أسواق كبري لمصر في مختلف الدول".
وفي سياق متصل، قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دراسة الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعددة الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف توطين وتنمية صناعة السيارات في مصر.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن إنشاء مجمع صناعة السيارات يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد الدعائم القوية لاقتصاديات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات.
وتابع عضو مجلس النواب، إن تصنيع السيارات في مصر سيجعلها السوق الأول في القارة الأفريقية لتصدير السيارات لكافة الدول الإفريقية، مما يعمل على توفير العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب.