محافظ القليوبية: إزالة 408 حالات تعدٍ وتحرير 180 محضر مخالفة مبان

استكملت اليوم محافظة القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة ، بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة ، حيث تمكنت الحملة من إزالة 5 حالات كبرى على مساحة 627 م2 حيث تنوعت المخالفات ما بين مسلحات خرسانية ومنازل بالطوب السويسي .
وتنوعت الإزالات اليوم بمدينة بنها ، حيث تم إزالة سقف ودور أول علوي بمنطقة منشية النور بمركز بنها، كما اشتملت الجولة على متابعة إزالة طابق 11 و12 على مساحة 107م2 بشارع مصرف الحصة بطوخ .
وفي مدينة القناطر الخيرية اشتملت الإزالة على إزالة أرضي ودور أول علوي وأعمدة حوائط لمنزلين بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، كما شملت الإزالة إزالة أرضي وأول علوي وأعمدة حوائط على مساحة 180م2 بقرية بهادة بالقناطر الخيرية وبحي غرب شبرا الخيمة، وتمت إزالة سقف الطوابق الخامس والسادس والسابع والثامن لمنزل بشارع البنك الأهلي بالحي على مساحة 95م2.
وبذلك يبلغ إجمالي ما تمت إزالته اليوم 51 حالة على مساحة 1 فدان و23 قيراطا و9 أسهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة وعدد مخالفات البناء 26 حالة بناء على مساحة 2065م2 .
وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الحملات تمكنت على مدار الأيام الماضية من إزالة (408) حالات على مساحة ( 23 فدانا و20 سهما ) ، و(61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (3820م2) وتم تحرير 180 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين .
وأكد على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية .
وشدد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك .