برلماني: زيادة الصادرات يحتاج جهودا لتوطين الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب العمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعات المحلية.
أشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على زيادة الإنتاج وجودته، والعمل على التركيز لنصبح منافسين فى الأسواق بالخارج سواء عربية أو عالمية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، ل "صدى البلد"، أن أهم التحديات التى يجب أن تواجهها الدولة المصرية، لأجل النهوض بالإقتصاد المصرى هو التغلب على مشكلات الصناعة والزراعة والعمل على النهوض بها .
وتحدث عن خفض موديز التصنيف الإئتمانى لمصر، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن ضغوطًا كبيرة على مصر وحكومتها، والهدف منه تعويم الجنيه المصرى.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
أضاف وزيرالمالية أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.