فلسطينيون في غزة يحتجون على "إبادة السوريين"

احتج العشرات من الشباب الفلسطينيين والأطفال، مساء أمس الجمعة، خلال وقفة نظموها أمام مقر الأمم المتحدة في غزة، على "إبادة المئات من السوريين بالأسلحة الكيماوية على يد قوات النظام السوري" في ريف دمشق.
وأشعل المشاركون في الوقفة التي دعا إليها "التجمع الفلسطيني لنصرة الثورة السورية"، تجمع يضم نشطاء من عدة فصائل، الشموع، وحملوا الأعلام الفلسطينية والسورية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها شعارات منها "الغوطة تباد بالكيماوي"، و "من أحل الإنسانية أوقفوا المجازر بحق المدنيين في سوريا".
وقال المتحدث باسم التجمع الفلسطيني لنصرة الثورة السورية أحمد أبو رتيمة إن "خروجنا اليوم في هذه الوقفة لإدانة المجزرة السورية التي ارتكبها النظام السوري ضد الأبرياء من الأطفال والنساء في سوريا".
وأضاف أبو رتيمة في كلمة خلال الوقفة أن "ما يحدث في سوريا يفوق الخيال ولا تقبله الإنسانية، ونحن هنا لنثبت للعالم وأصحاب ما يدعون الإنسانية أنه لا يزال بقية من الإنسانية والضمير في غزة".
وناشد كل شعوب العالم بأن يخرجوا لنصرة الثورة السورية وأن يضعوا كل المصالح السياسية جانباً لينتصر الحق ويزهق الباطل.
من جهته، قال الناشط الشبابي رضوان الأخرس إن "رسالتنا إلى العالم هي إن كانت السياسة تفرقكم فإن الإنسانية تجمعكم، وإن كنتم مسلمين فإن الذين يقتلون مسلمين وهم إخوانكم فعليكم نصرتهم والوقوف معهم".
وفي نهاية الوقفة أدى المحتجين صلاة الغائب على أرواح "الشهداء" السوريين.
وبلغ عدد ضحايا قصف الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق بالسلاح الكيماوي، ما يقرب من 1500 قتيل، و5000 جريح؛ بحسب بدر جاموس، الأمين العام للائتلاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة إسطنبول.
وتتهم المعارضة السورية قوات بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية في عدة مناطق بسوريا أبرزها خان العسل والعتيبة وعدرا بريف دمشق جنوب وسراقب بإدلب شمال، في حين يتهم النظام مقاتلي "الجيش الحر" المعارض بالمسؤولية عن استخدامها في تلك المناطق.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية.