البلشي يعلن تضامنه مع صحفيي الوفد فى معركة تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين، تضامنه مع الزملاء الصحفيين بجريدة الوفد فى أى تحرك تتخذه اللجنة النقابية بالجريدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
وأكد البلشى، أن النقابة بدأت تفاوضًا مباشرًا مع إدارة الصحيفة لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين والعاملين بالجريدة، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابات مباشرة للدكتور عبد السند يمانة رئيس الحزب، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، ووجدى زين الدين رئيس التحرير للبدء الفورى فى تطبيق الحد الأدنى، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية.
وأوضح البلشى، أنه أُرسلت مخاطبات مماثلة إلى كل الصحف المصرية، مشيرًا إلى أن معركة الأجور ستظل معركة مصيرية لجميع الصحفيين، وشدد البلشى على أن «الزملاء بالوفد يخوضون معركة حقيقية للحصول على حقوقهم، حيث تقدم الزملاء الصحفيون بجريدة الوفد بتفويض لنقيب الصحفيين للتواصل مع إدارة الجريدة لتطبيق الحد الأدنى، وهو حق أصيل لكل العاملين تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس 2023م، ومن هذا المنطلق فإنه يعلن تأييده لكل التحركات القانونية، التى تقوم بها اللجنة النقابية بالجريدة، ويؤكد أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ أى تحرك قانونى لحين تنفيذ مطالب الزملاء".
وأكد نقيب الصحفيين ، أن التوجيهات الرئاسية الاخيرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (أربعة آلاف جنيه)، التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين،-ومن بينهم الزملاء الصحفيون-، وتؤكد وتدعم مطالب الزملاء بالوفد.
يذكر أن النقابة تلقت خطابات من مؤسسات الأهرام، والمال، والمصرى اليوم، تؤكد خلالها تطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين، جاء ذلك ردًا على مخاطبات النقابة بتطبيق قرار معالى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 46 لسنة 2023م، الذي نص فى مادته الأولى "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ثلاثة آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من م1/7/2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، وهو الأمر الواجب تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص".
جدير بالذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر بجلسة 9 أغسطس 2023م، زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد، وخاطب كل المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يطبق من لجنة القيد القادمة.