نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس مع الحكومة ورشة عمل رفيعة المستوي حول الإطلاق الرسمي لعملية التخطيط لخطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2024، وتمثل فرصة للبناء على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجتمع الدولي. ووفق مفوضية شؤون اللاجئين ستحدد خطة الاستجابة كيف ستتعامل المنظمات الإنسانية والتنموية مع احتياجات جميع اللاجئين في مصر، وكذلك المجتمعات المضيفة والمجتمعات المتأثرة. وتستضيف مصر حاليًا أكثر من 350 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا من 59 جنسية، ويتركز معظمهم في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية ومحافظات الساحل الشمالي، غالبيتهم من السودان وسوريا وجنوب السودان. وقد أفادت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية أنه "منذ زمن طويل يتم الترحيب باللاجئين بفضل كرم ضيافة الحكومة المصرية والشعب المصري. لقد شهدنا جميعًا أزمة السودان الأخيرة التي أدت إلى فرار أكثر من 317,000 شخص إلى مصر، وكان ذلك بمثابة تذكير بأن جميع الجهات الفاعلة بحاجة إلى توحيد جهودها للاستجابة لمثل هذا الحجم من النزوح. ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات المنقذة للحياة للاجئين مع توسيع الدعم للخدمات العامة المصرية بطريقة تعود بالنفع على اللاجئين والمصريين وتدعم جهود مصر في الحفاظ على تقاليدها في استضافة الأشخاص المحتاجين الى الحماية الدولية." جمعت ورشة العمل مشاركين من الوزارات المصرية والسفارات ومجتمع المانحين والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووكالات الأممالمتحدة (ما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وغيرها. ناقش المشاركون كيفية الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من الحماية الشاملة المنقذة للحياة والمساعدة الإنسانية، وتعزيز إدماج اللاجئين في الحماية الاجتماعية الوطنية والاعتماد على الذات، وخاصة أنظمة التعليم والصحة، وتخفيف الضغط على المجتمعات المضيفة ودعم الحكومات المضيفة في استجابتها المتوافقة مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. ومن جانبه أفاد السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، "تستضيف مصر مجتمعًا متنوعًا من اللاجئين وطالبي اللجوء؛ وتأتي الغالبية من بلدان تشهد أزمات طويلة المدى. تحافظ الحكومة المصرية على التزامها الثابت بضمان تلبية احتياجات جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسيتهم، مع تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود أيضًا. تولي مصر أهمية كبيرة للعلاقة الثلاثية التي تسعى إلى تعزيز التعاون والتماسك بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام. من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافًا، لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة للاجئين وضمان التعامل مع أزمات النزوح بطريقة مستدامة وفعالة". وقبل انعقاد ورشة العمل، تم عقد سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحديد عملية التخطيط. وستستفيد الخطة من البيانات التي جمعتها المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لتحديد الاحتياجات والفجوات في الدعم المقدم للاجئين وغيرهم من المجتمعات المتأثرة والتي ينبغي التعامل معها من خلال خطة الاستجابة الإقليمية لمصر لعام 2024 بطريقة شاملة ومبتكرة. وقد شددت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على ضرورة الاهتمام باللاجئين والمهاجرين كونهم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الترك خلف الركب
وأشادت بانوفا بجهود مصر، التي فتحت مدارسها ومستشفياتها بسخاء وقدمت التعليم والصحة لهم، وتحتاج إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي مؤكدة على إن تعزيز الوصول إلى الخدمات العامة والإدماج والحماية يمثل حجر الزاوية في شراكة الأممالمتحدة مع الحكومة، والتي تتجسد في المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين في أوائل عام 2024.
