قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين. الحوار الوطني يعلق جلساته وقال مجلس أمناء الحوار الوطني: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان - وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع: كان الحوار والوطني بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات. وأردف: كان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية اعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولفت: وحرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة. واستطرد: قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق اعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية. وواصل: يرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة اعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه. الانتخابات الرئاسية المصرية وكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي ل الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي الخامسة من نوعها في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين. وكشف المستشار بنداري عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني ل انتخابات الرئاسة. وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. من جانبه قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أكثر وضوحا وشفافية، حيث أشارت إلى أن المجتمع المدني المحلي والدولي مدعو إلى متابعة العملية الانتخابية من بداية الإجراءات حتى إعلان النتيجة، حيث أكدت في خطابها إلى منظمات المجتمع المدني أن المجال مفتوح أمام المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية حتى لا يزيف أحد شيء وتكون بشفافية خالصة. وأضاف شيحة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى عدم نشر أخبار دون معرفة الهيئة؛ لأن البعض يستبق الأحداث وينشر أخبارا غير منضبطة، ثانيا الحياد الإيجابي بمعنى أن يكون الجميع على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأي تجاوز سوف يم التصدي له بكل جدية.
