هوت صادرات الديزل الروسية بنحو الثلث خلال أول أسبوعين من سبتمبر مع تراجع الإنتاج وسط أعمال صيانة موسمية للمصافي، فيما أعاد المنتجون توجيه المزيد من الوقود إلى السوق المحلية بعد جهود الحكومة لخفض الأسعار. وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، بلغت صادرات الديزل من شركات النفط الروسية حوالي 63 ألف طن يومياً في أول 13 يوماً من الشهر، متراجعة 31% عن متوسط حجم الصادرات في شهر أغسطس، وفقاً لشخص على دراية بالأمر، تشمل بيانات تصدير الديزل عمليات التسليم للمشترين الأجانب عبر الموانئ البحرية والسكك الحديدية. في حين أن معظم الوقود يبقى عادة في الداخل، فإن المنتجين الروس يزيدون الإمدادات للعملاء المحليين وسط دعوات حكومية من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس من العام المقبل. احتجاجات 2018 سبق أن تسببت هذه المسألة في احتجاجات، كما حدث في عام 2018 عندما احتشد المستهلكون في جميع أنحاء روسيا للمطالبة بخفض أسعار الوقود. تشكل شحنات الديزل من مورد رئيسي أمراً جوهريا لتضييق السوق العالمية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه موسكو عقوبات غربية بسبب حربها في أوكرانيا. تكافح شركات تكرير النفط في العالم لإنتاج ما يكفي من الوقود وسط تراجع إمدادات النفط الخام من السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ذروة الصيانة تخضع مصافي التكرير الروسية لصيانة موسمية من المقرر أن تصل إلى ذروتها بين النصف الثاني من سبتمبر ومنتصف أكتوبر. انخفض إنتاج الديزل ب5.5% إلى حوالي 234 ألف طن يومياً في أول 13 يوماً من سبتمبر، حسبما قال الشخص المطلع على الأمر. قال الشخص المطلع إن الإمدادات اليومية من الوقود إلى السوق المحلية في أول 13 يوماً من شهر سبتمبر زادت بنسبة 1% تقريباً، مقارنة بمتوسط الإمدادات في أغسطس، حيث وصلت إلى حوالي 155 ألف طن يومياً. قفزت أسعار الديزل بالتجزئة، وفق بيانات 11 سبتمبر، بأكثر من 7.3% منذ بداية العام، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية. يقارن ذلك بزيادة قدرها 3.9% في مؤشر أسعار المستهلك. تعقد الحكومة اجتماعات أسبوعية من أجل بحث عدة خيارات للحد من ارتفاع أسعار الوقود، وفقاً لتقارير إخبارية. تعويض المنتجين أفادت تقارير إخبارية من وكالتي "تاس" و"إنترفاكس" بأنه من بين التدابير قيد المناقشة فرض رسوم باهظة على تصدير المنتجات النفطية، مع اتباع آلية تعويض للمنتجين الذين يضمنون توفير إمدادات وقود كافية للسوق المحلية. وينتظر تحديد رسوم التصدير المقترحة بمبلغ 250 دولاراً للطن لكل من المنتجات البترولية الداكنة والفاتحة، ويقارن ذلك بمبلغ 7.1 دولار و23.9 دولار للطن الذي حددته وزارة المالية للمنتجات النفطية الفاتحة والداكنة على التوالي لشهر أكتوبر. تشمل الخيارات الأخرى فرض حظر مؤقت ومباشر على صادرات المنتجات البترولية، وفقاً للمطلعين. وتدرس الحكومة أيضاً فرض حظر على الصادرات بالنسبة إلى الشركات التي لا تنتج الوقود، ولكنها تشتري كميات من الداخل وتعيد بيعها في الخارج. لا يوجد قرار نهائي حتى الآن في هذا الشأن مع استمرار المناقشات خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لتقارير إعلامية.
