إشادة برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مستفيدي تكافل وكرامة.. ونواب: قرارات الرئيس تعكس انحيازه للمواطنين

تضامن النواب: برلماني: قرارات السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين
نائب: قرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة والمعاشات تعزز الحماية الاجتماعية للفئات البسيطة
برلماني: قرارات الرئيس بشأن توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية تعكس اهتمامه بالمواطن

ثمن نواب البرلمان قرارات الرئيس بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 15 % ، منوهين إلى أن أنها تعكس الجانب الإنساني لدى الرئيس السيسي وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.
في البداية أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة.
وأكد فتحي، خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذه القرارات دليل على حرص القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالمية،
وأشار إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الأصعدة.
وأضاف النائب أحمد فتحي، أن جميع دول العالم تشهد موجة تضخم كبيرة نتيجة زيادة أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، لكن ما ما رأيناه خلال الفترة الماضية من القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تعمل بجهد كبير لتخفيف موجه التضخم على المواطنين.
وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة فضلا عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 15 % .
واكد هلال في تصريحاته ل "صدى البلد" أن هذا القرارات التاريخية تؤكد انحياز الرئيس الواضح لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص.
وتابع عضو مجلس النواب أن أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي صدرت في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة واليوم يأتي الرئيس بحزمة جديدة من القرارات في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اجمع.
وأوضح أن هذه القرارات تهدف لتحسين الأحوال والأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، برغم التحديات التي تواجهها الدولة خلال تلك المرحلة.
فيما قال النائب أسامة الاشموني عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال زياراته لمحافظة بني سويف، بزيادة علاوة غلاء المعيشة والمعاشات جاءت للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان القرارات جاءت بهدف يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وأوضح النائب أسامة الاشموني، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الأخرى
وأضاف أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلا.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بثمان قرارات.
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.