بعد قرار فيتش اليوم.. ضربة للدولار في مقتل وارتفاع أسعار الذهب.. التفاصيل

شهد سعر الدولار الفترة الماضية ارتفاعا تجاوز عتبة التكافؤ مقابل اليورو لفترة وجيزة وبلغ مستويات قياسية مقابل عملات أخرى، مدفوعاً باحتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لوضع حدّ للتضخم،
ولم يتوقع أن يشهد سعر الدولار انخفاضا مفاجئا خصوصا بعد قرار وكالة فيتش، الثلاثاء، بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام مما شكل ضربة غير متوقعة للأخضر.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية إثر قرار وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأميركي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1985.60 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام، وفق "رويترز".
ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، تراجع 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، حيث قللت البنوك المركزية مشترياتها فيما استمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيفا.

وأضاف أن طلب الهند على الذهب في عام 2023 قد ينخفض 10% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولار، واستقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1246.49 دولار.

ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، تراجع 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، حيث قللت البنوك المركزية مشترياتها فيما استمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيفا.
وأضاف أن طلب الهند على الذهب في عام 2023 قد ينخفض 10% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولار، واستقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1246.49 دولار.
وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل... ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وقالت وكالة التصنيف: "إضافة إلى ذلك، لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان".
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "إس أند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
رفض أمريكي "شديد"
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يرفض "بشدة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "نرفض بشدة هذا القرار"، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يخالف الواقع".
واتهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
من جهتها، عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أيضا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إياه بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية ل"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.
وشددت يلين على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره".
وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.