برلماني: دعم الدولة للقطاع الصناعي وتحملها الضريبة العقارية يعزز الإنتاج ويخفف الأعباء

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبيرة ودعما للقطاع الصناعي خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التى أثرت سلبا على العديد من القطاعات.
وأضاف صبور، أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا، وهى خطوة مهمة تؤكد تحمل الدولة لمسئوليتها ودليل قاطع على اتخاذها إجراءات جادة لدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هناك قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء يقضى بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 20 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022، شرط أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة النشاط.
وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الحكومة يقدر ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بنحو 3.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل دعما كبيرا للصناعة الوطنية لمواجهة التحديات وتخفيف الأعباء.
وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فى هذا الملف، إذ أطلقت مطلع عام 2023 الجاري مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما، حيث سيتم سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية، وهو يساهم فى تشجيع الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الصدمات الاقتصادية وسرعة تعافيه، موضحا أن زيادة الصادرات تساهم فى توفير النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية.