عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و/دعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها. وقال وزير التجارة والصناعة: تم إرسال ال 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة. وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من ال 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك. وعبر رئيس اتحاد الصناعات عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من ال 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات. وأضاف المهندس محمد السويدي أنه سيتم التواصل مع عدد من المستثمرين الصناعيين، سواء في الداخل أو في الخارج؛ بهدف سرعة العمل على توطين الصناعات المستهدفة. وشرحت دعاء سليمة ما تقوم به مجموعات العمل، المكلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة، بشأن توافر المواد الخام، أو توفير الأراضي الخاصة بتوطين صناعة ال152 منتجا. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاتنا بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.
