«الموسيقيين» تكشف موقف منير الوسيمي بعد تغيبه عن حضور التحقيق بمقر النقابة

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل جلسة التحقيق مع الموسيقار منير الوسيمي بعد تغيبه عن الحضور أمس الثلاثاء في مقر النقابة العامة.
وقال الدكتور محمد عبد الله فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الإخباري: "تشكلت لجنة ثلاثية، تتكون من 2 أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة، لتكتمل لجنة التحقيق للتحقيق مع الموسيقار منير الوسيمى.
وأشار الدكتور محمد عبد الله إلى أن منير الوسيمي، لم يحضر إلى مقر النقابة العامة مساء أمس الثلاثاء.
كما أوضح الدكتور محمد عبد الله فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "أن محامى الموسيقار منير الوسيمى حصل على أجل للاطلاع وإحضار بعض مستندات لاستكمال التحقيق خلال أسبوع".
وأضاف الدكتور محمد عبد الله:" أن هناك شكاوى مقدمة من نقيب فرع طنطا ضد منير الوسيمى نتيجة لبعض الاتهامات التى تم نشرها ضد نقيب فرع طنطا".
يُذكر أن كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن أنهم كانوا متوقفين عن الحل القانوني مع الموسيقار منير الوسيمي، بعد تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، للحل الودي في البداية.
وأضاف دكتور محمد عبدالله في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، أبدى ل أشرف زكي ومسعد فودة عدم اعتراضه على الحل الودي مع منير الوسيمي، مشيرا إلى أن «كامل» كان متنازلاً عن حقه الشخصي في بداية الأمر، لكنه كان يتحدث عن مخالفات منذ عام 2011، مدعومة بأوراق ومستندات لم تأخذ حقها القانوني، لكنه تفاجأ بعد ذلك بأن منير الوسيمي أجرى مداخلة عبر إحدى الفضائيات يهاجم فيها نقابة الموسيقيين.
وتابع قائلاً إن مصطفى كامل، غضب بسبب مداخلة منير الوسيمي، بعد دقائق من جلوسه مع أشرف زكي ومسعد فودة، ما جعل «كامل» يبلغ مجلس نقابة المهن الموسيقية، بالتحرك القانوني تجاه منير الوسيمي، والتحقيق معه في لجنة قضائية.
وتابع دكتور محمد عبدالله، أن التحقيقات في نقابة المهن الموسيقية، حاليًا تأتي في إطار قانوني، عكس ما كان يحدث قبل نحو 15 عامًا، بشطب عضويات بقرار منفرد من مجلس النقابة والنقيب العام، وهذا كان يحدث إما عن عدم علم بالقانون رقم 35 لعام 1978م، أو مخالفة بقصد، ولا يجب تمرير الاثنين، وكان نتيجة ذلك وجود قرارات كثيرة للنقابة ملغاة من القضاء الإداري لأنها غير قانونية.
وأكد دكتور محمد عبدالله، على نزاهة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، يستعين دائمًا برأي الشئون القانونية والاطلاع على مواد القانون قبل أي قرار يتخذه، لأنه يحب بلده وقضائها وجيشها وشرطتها.