العراق يعلن موقفه من رفع العقوبات عن سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، السبت، إن "موقف بغداد واضح من الأزمة السورية المتمثل بضرورة الوصول إلى حل سياسي وليس عسكرياً"، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى بغداد.
وأضاف في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية أن "العراق يدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات عن سوريا بما يحقق مصالح الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "بغداد تساند مسار تحقيق السلم الأهلي في دمشق، وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".
وأوضح الصحاف أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة، ومنع تسلل الإرهابيين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود"، لافتاً إلى أن "هناك عمل على آليه لحل مشكلة اللاجئين السوريين وضمان عودتهم حال استقرار الأمن في مناطق سكنهم".
وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف، فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى أن بغداد ترغب في المشاركة بلجنه الرباعية التي تضم روسيا، وإيران، وتركيا، وسوريا، فيما يخص التقارب السوري التركي".
ووصل المقداد، في وقت سابق السبت، إلى بغداد وسيلتقي نظيره فؤاد حسين، قبل أن يلتقي الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
منطقة الميدان.. من سباقات الخيول إلى قلب سوريا النابض بالحياة
الدفاع الروسية: الطيارون الأمريكيون ينتهكون بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا
عودة للحضن العربي
وعادت سوريا إلى محيطها العربي ومقعدها الشاغر داخل جامعة الدول العربية في قمة جدة نهاية الشهر الماضي بعد تقارب إنساني حدث عقب زلزال 6 فبراير المدمر، الذي ألحق أضرارا بالغة ببلد يعاني من ويلات حرب أهلية وتكالب قوى إقليمية ودولية عليه منذ 2011.
وكان وزراء الخارجية العرب، تبنوا مطلع مايو الماضي قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما.
وجاء في القرار الرسمي الصادر عقب عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، في دورته غير العادية:
المجلس يعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
ورحب الجملس بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات الالزمة لهذا الدور.