مستثمرى العاشر: قرارت المجلس الأعلى للاستثمار ستحقق طفرة شاملة في الاقتصاد المصرى

ثمّن مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، من أجل تحقيق طفرة شاملة في الاقتصاد المصرى والإسراع من دوران عجلة الإنتاج وتهيئة المناخ للمستثمرين في جميع القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعتبر تشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أنها خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرون منذ فترة بعيدة.
وأكد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ستحدث طفرة اقتصادية حقيقية فى الاقتصاد المصرى وسرعة دوران عجلة الإنتاج.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عددا من القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، علاوة على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
من ناحية أخرى، أشاد الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالجهود التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية في جلسات استماع الحوار الوطنى من مكاشفة ومصارحة حول طبيعة الأزمات وتحليلها ووضع مقترحات للخروج منها، مؤكدا أن المناخ الإقتصادى المصرى مؤهل بشكل كبير لإنفراجة اقتصادية قوية.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.