أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات لما يتصِف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع في العام المالي القادم، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضحت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسًا في تسريع نمو قطاع الاتصالات، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لتنمية القطاع، ومن المُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية. وأشارت السعيد إلى تحقيق قطاع الاتصالات إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يُفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقميّة لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقميّة بالتصنيف (A)، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مُؤشّر جاهزية الشبكة لتصِل إلى المركز 73، مُقارنة بالمركز 77 في العام السابق، وكذلك تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مُؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتُحتل الترتيب 65 في عام 2022، مُقارنة بالمركز 111 في عام 2019، وعلى مُستوى التصنيف العام لُمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجيّة في أفريقيا لعام 21/2022، احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقيّة. أضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثماريّة للعام المالي 23/2024 تتضمن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة المباني الحكوميّة، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة. وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف المحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، مشيرة إلى التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج المُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا. وأوضحت أن خطة 23/2024 تستهدف تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد (2022 – 2026). وفيما يتعلق بمجال بناء القُدرات الرقميّة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الخطة تستهدف استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة، ومُبادرة بناة مصر الرقميّة، ومشروعات نوادي تكنولوجيا المعلومات، وذلك لزيادة أعداد المُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 21/2022 إلى نحو 265 ألف في عام الخطة (23/2024 .
