مؤتمر إعلام الأزهر يوصي بسنِّ تشريعات للسيطرة على الجرائم الإلكترونية

أوصى المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الإعلام جامعة الأزهر الذي جاء بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات»، بالإفادة من مكانة الأزهر الشريف داخليًّا وخارجيًّا في توجيه المسلمين نحو الاستخدام الرشيد للوسائط الرقمية في ضوء الشرع الحنيف، ودعم مفهوم التربية الرقمية الذي يؤسس لوعي جديد يرتبط بالاستخدام الرشيد للإعلام الرقمي، وأن تتبنى المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الإعلام والاتصال إنشاء مرصد للأزمات الناتجة عن استخدام الإعلام الرقمي.
وفيما يلي نص البيان الختامي الذي ألقاه الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، في ختام الفعاليات:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الحضور، يسر كلية الإعلام بجامعة الأزهر أن تتقدم بخالص شكرها إلى الداعمين لمؤتمر كلية الإعلام الذي عقد في الفترة من 2_3 من شهر مايو الحالي على مدار يومين متتاليين، حول الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات.
كما يطيب لإدارة المؤتمر إعلان دعمها ومساندتها لفخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مسيرة البناء والتنمية، والذي يأتي هذا المؤتمر ترجمة عملية لرؤيته الإصلاحية من منطلق التخصص الإعلامي.
كما تتقدم كلية الإعلام وإدارة مؤتمرها بخالص الشكر والامتنان لصاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لرعايته الكريمة للمؤتمر، ولفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر؛ لدعمه الكامل ومشاركته الكريمة بإلقاء الكلمة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية، ولسعادة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لدعمهما ومشاركتهما الكريمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وللباحثين المشاركين ببحوثهم في المؤتمر.
واليوم وبعد مناقشات علمية وحوارات نقاشية ثرية على مدار ثماني جلسات بين السادة الأساتذة والباحثين؛ جاءت التوصيات على النحو الآتي:
أولًا- ضرورة الإفادة من مكانة الأزهر الشريف داخليًّا وخارجيًّا في توجيه المسلمين نحو الاستخدام الرشيد للوسائط الرقمية في ضوء الشرع الحنيف، وما يرتبط بالكليات الخمس والحفاظ عليها، وبما يرسخ الهوية الأصيلة للمسلمين في أنحاء المعمورة، دون أن يحول ذلك بين التفاعل الحضاري ومواكبة مستجدات العصر.
ثانيًا- النظر للإعلام الرقمي على أنه ليس حتمية لازمة بقدر ما هو أدوات يمكن توظيفها إيجابيًّا بما يتلاءم مع واقع الأزمات المعاصرة؛ بحيث يكون مرصدًا للإنذار المبكر للأزمات والتنبؤ بها وقاعدةً معلوماتيةً لصانعي القرار، وتغذية راجعة لتعديل المسار من قبل المستخدمين.
ثالثًا- الإفادة من الوسائط الرقمية في تقديم خطاب متوازن للدولة المصرية حول الأزمات الكبرى للعالم، مثل: الإرهاب الإلكتروني، وأزمات الطاقة، وأزمات الغذاء، ونفاد الموارد، بما يُكون الرأي الاجتماعي الرشيد لفهم تداعيات هذه الأزمات وتداعياتها على الواقع المحلي والدولي.
رابعًا- توظيف منصاتها الرقمية لبناء الوعي الصحي لدى مستخدمي تلك المنصات؛ اختصارًا للجهد والوقت والتكلفة، وحرصًا على تنفيذ رؤية الدولة في القطاع الصحي والمبادرات الصحية التي تبنتها مؤسسة الرئاسة الهادفة إلى جودة الحياة للمواطن المصري.
خامسًا- تفعيل التشريعات الوطنية في ضوء اتفاقية "بودابست" للجرائم الرقمية والمعلوماتية، واستثمار قدرات المشرع المصري في سن ما يتطلبه التسارع التقني من تشريعات من أجل السيطرة على الجرائم الإلكترونية متعددة الأوجه والأشكال، وضبط أداء المستخدمين للتقليل من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والخصوصيات والملكية الفكرية.
سادسًا- دعم مفهوم التربية الرقمية الذي يؤسس لوعي جديد يرتبط بالاستخدام الرشيد للإعلام الرقمي، من خلال بناء مقررات رئيسة في مختلف المراحل التعليمية؛ لتأهيل مستخدمي منصات الإعلام الجديد وتوعيتهم بكيفية الاستخدام الصحيح لتلك المنصات، والعلم بمخاطر الانحرافات والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حال سوء توظيفها.
سابعًا- ضرورة التكامل والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية في مجال الرصد والبحث والتحليل لما ينشأ من أزمات ومشكلات بسبب سوء استخدام الإعلام الرقمي، والبدء بمشروعات بحثية مشتركة تجمع بين الأكاديميين والممارسين في حلقات نقاش دائمة؛ لتقديم مناقشات دورية لهذه الأزمات.
ثامنًا- استثمار وسائط الإعلام الجديد لتفعيل توصيات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وتفعيل توصياته في شكل مبادرات.